الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: التوتر على الحدود الإثيوبية السودانية يعيق مباحثات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

قال عطية عيسوى، الخبير فى الشئون الإفريقية، إن الأسباب التى دفعت السودان لبحث مقترح يزيد من صلاحيات الخبراء التابعين للاتحاد الإفريقى، أن هذا تم فى قمة سودانية اثيوبية مؤخرًا، حيث حرصت إثيوبيا على إنهاء مقاطعة السودان للمفاوضات ووافقت على إعطاء دور أكبر للخبراء الأفارقة فى المباحثات.

وأضاف "عيسوى"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد"، أننا لا نعلم حتى الآن مدى فاعلية وحجم دور الاتحاد الإفريقي فى هذه المفاوضات، موضحا أننا لا نعلم الدور للخبراء الأفارقة فقط أم لخبراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذين يحضرون الاجتماعات مع الخبراء.

وأكد الخبير في الشؤون الإفريقية، أن اجتماعات وزراء الخارجية والرى فى اجتماعهم اليوم وافقًا على بحث المقترح فهذا يشير إلى بعض التحرك من جانب إثيوبيا عن تعنتها السابق بعدم إعطاء دور للخبراء فى هذه المباحثات أكثر من المراقبة.

وأشار "عيسوى" إلى أن ما تم الاتفاق عليه فى هذه المفاوضات هو تقديم اقتراحات ولكن لن تكون ملزمة لأي من الأطراف، مضيفًا أن ربما أن يتم إشراك الخبراء الأوروبيين والأمريكيين وربما ايضا البنك الدولي للتوصل إلى نتائج مرضية.

ولفت عيسوى، إلى أننا نأمل أن تكون هناك بادرة أمل فى حل الخلافات المتبقية او إحراز تقدم ملموس، مضيفًا أن هذا الأمر مشكوك فيه نظرًا للتوتر الحالى على الحدود بين السودان وأثيوبيا بسبب الاعتداءات الإثيوبية على العسكريين والأراضى السودانية فى منطقة "الفشقة" وأيضًا التوتر التى شاهدته العلاقات بين مصر وإثيوبيا التى أدت إلى استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبى بالقاهرة وتقديم رسالة احتجاج له على تصريحات المتحدث بإسم الخارجية الاثيوبية التى اتهم فيها مصر بتعليق مشاكلها الداخلية لسد النهضة، وأيضًا بسبب الإتهام الغير مباشر أن مصر تدعم السودان فى تحركاتها العسكرية على الحدود بين البلدين مؤكدًا أن هذه التطورات ستؤثر سلبًا على المفاوضات وتشدد إثيوبيا أكثر في المفاوضات.

وأشار "عيسوى" إلى أن إثيوبيا وافقت على هذه المفاوضات لإظهار الرماد فى العيون فقط حتى لا تتهم بأنها تعطل التفاوض والتوصل إلى اتفاق ، مضيفًا أن مصر وافقت على هذه المفاوضات على أمل استنفاذ كل الوسائل الممكنة حتى إذا لم يتم التوصل لحل يكون لها المبرر القانوني للجوء إلى مجلس الأمن الدولي لوضع حل لهذه الأزمة.