EN 
تحدث المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، عن مزايا نظام الصندوق العقاري الجديد، مؤكدًا أنه يعد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ليكمل مسيرته وفق رؤية تمكّنه من مواءمة آلية عمله مع ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات رؤية الوطن الطموحة.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال بن ماضي، إن موافقة مجلس الوزراء، أمس، على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، تأتي استكمالًا لمرحلة التحول التي أُعلن عنها في يونيو عام 2017، التي أثبتت جدواها في تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة بحصولها على القروض العقارية المدعومة حتى نهاية 2020.
وأشار إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعوم اكتسب ثقة المواطنين خلال الفترة الماضية، ولقي إقبالًا متزايدًا للاستفادة منه، حيث سجّلت الجهات التمويلية، ولأول في أكتوبر الماضي، أرقامًا تاريخية في أعداد عقود التمويل العقارية تجاوزت 27 ألف عقد.
واستطرد أن النظام الجديد سيعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة.
وأكد التزام الصندوق في مواصلة الدعم الشهري لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وأضاف، أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1394هـ، حتى الوقت الراهن من إعلان النظام الجديد، أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملائم، وذلك عبر الجهات التمويلية أو بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أن النظام الجديد يؤكد دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، وكذلك مع شركات التطوير العقاري.
وأشار المشرف العام على الصندوق، إلى أن الحلول التمويلية والسكنية التي قدّمها الصندوق بعد إعلان التحّول في يونيو 2017م، وما تحقق من منجزات يؤكد الدور الكبير والأهم للصندوق في استمرارية تقديم الدعم السكني، حيث منح النظام الجديد مزيدًا من الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطور والازدهار التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، مؤكدًا أن الصندوق رافد وعنصر أساسي للتنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية.
