رغم كورونا.. برلماني: الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع

وأوضح أن إشادة العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها المؤسسة الدولية العالمية " بلومبرج " بالاقتصاد المصري، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة للمحافظة على مستوى النمو وارتفاعه فى هذه الظروف الاستثنائية،  شهادة نعتز ونفتخر بها جميعًا، كما نفتخر أيضًا بمجهودات الرئيس السيسي، والحكومة ، ونفتخر بالشعب المصري أولًا لمثابرته علي الإصلاح الاقتصادي.

وأكد " بدير" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن كافة المؤشرات الاقتصادية فى مصر تحسنت للأفضل من خلال الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وكباري وبناء مدن جديدة، والتي من شأنها خلقت العديد من فرص العمل، لافتًا إلى أن كل هذا هو السبب الحقيقي فى جعل مصر تحتل مكانة عالمية ومتميزة فى النمو الاقتصادي، فى ظل جائحة كورونا وما حققته من خسائر فادحة لشتى دول العالم. 

وعن توقع البنك الدولي بزيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، تابع النائب حديثه: "تعد بمثابة مبشرات بالنمو الاقتصادي المصري،  مؤكدًا على أن كل ما تبذله الدولة من جهود له مردود إيجابي في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة. 

جاء ذلك بعد أن توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان اتفقا بشأن انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، والتي كشف التقرير الحالي عن تسجيلها 3.6%.

ولفت البنك إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.

ويُرجح البنك، في تقريره في عدد يناير عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بأن يسير التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن التعافي يتوقف على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.

وفيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك+ والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.