البنك الدولي يتوقع زيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين.. برلمانيون: مصر على الخريطة العالمية فى التقدم بسبب الإصلاح الاقتصادي.. ويؤكدون: خطوة مهمة لإحداث تنمية حقيقية

 

قدر البنك الدولى المركزي ما حققته القيادة السياسية للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوقع زيادة الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.

الأمر الذي أشاد به عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن الرئيس السيسي ضرب المثل والقدوة لجميع المسئولين في كل مكان داخل مصر وخارجها في ظل التحديات التي يكابدها العالم أجمع بشأن جائحة كورونا، مشيرين إلى حرصه الشديد على متابعة استمرار النشاط الاقتصادي، والذي انعكس دوره على اهتمام الحكومة بملف الحماية الاجتماعية وخلق فرص للعمل لإحداث تنمية حقيقية.  

فى البداية، ثمن النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بشأن حدوث زيادة فى النمو الاقتصادي المصري خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري واصل تقدمه فى  حصد شهادات الثقة الدولية، واحدة تلو الأخرى، في أسبوع غلبت عليه الإرشادات بالإصلاحات الاقتصادية المُنفذة في مصر، والتي نجحت في استيعاب تداعيات أزمة فيروس كورونا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والاجتماعي.

وقال "عمارة"، فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الدولة المصرية ما زالت تسعى جاهدة مع الأخذ فى اعتبارها، كيفية التعامل فى ظل أزمة كورونا، وكذا الموازنة بين حماية المواطن واستمرار النشاط الاقتصادي، والذي انعكس دوره على اهتمام الحكومة بملف الحماية الاجتماعية وخلق فرص للعمل.

وأضاف: "كورونا جاءت لتجعل الدولة تعيد النظر ومخططاتها، إلى جانب السعي فى تغيير الإستراتيجية، خاصة أن مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا على أعلى درجة، الأمر الذي جعلها تنمو و بشكل غير مسبوق، مقارنة بدول العالم الأخرى فى ظل الظروف الحالية التي تشهدها دول العالم".

 

ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التضامن، وذلك من خلال تقديمها العديد من المشروعات التي أفادت المرأة المعيلة، والشباب الذي تعطل بسبب جائحة كورونا، إلى جانب الاهتمام بجميع الفئات التي تضررت نتيجة الآثار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية في مصر، والتي تشمل برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، سجلت زيادة كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

من جانبه، أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، بتقرير البنك المركزي وتوقعه بزيادة النمو الاقتصادي المصري خلال العامين المقبلين، وبما حققته القيادة السياسية للدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مصر شهدت إنجازات حقيقية في جميع المجالات، و أحرزت تقدمًا ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال رفع مستوى المعيشة وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية.

وأكد "السيد"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الحكومة وفى ظل تفشي الجائحة لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها، لكنها كانت ولا زالت تطالب الناس بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتقليل عدد الإصابات وهذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى مثل هذه الظروف العصيبة والتي يعاني منها العالم أجمع. 

ولفت إلى الدور الذي يلعبه صندوق تحيا مصر، مؤكدًا أنه لعب دورًا محوريا في مساندة الدولة خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى دوره البارز في تخفيف أعباء وآثار الأزمات عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب دوره فى توفير المستلزمات الطبية والوقائية بمستشفيات العزل والحميات، إلى جانب توفير المستلزمات الغذائية وتوزيعها في مختلف محافظات مصر.

وأعرب عن تمنيه ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود، إلى جانب مواصلة السعي، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث إلا بوعي الشعب المصري من خلال تنفيذ تعليمات الحكومة، إلى جانب ضرورة إدراكه بمخاطر هذه الأزمة الحقيقة لتخطي هذه الجائحة بسلام.

فى السياق نفسه، قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، مؤكدًا أن ذلك حدث بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب استجابة السياسة النقدية، وكذا مبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة.

وأوضح أن إشادة العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها المؤسسة الدولية العالمية "بلومبرج" بالاقتصاد المصري، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة للمحافظة على مستوى النمو وارتفاعه فى هذه الظروف الاستثنائية، شهادة نعتز ونفتخر بها جميعًا، كما نفتخر أيضًا بمجهودات الرئيس السيسي، والحكومة ، ونفتخر بالشعب المصري أولًا لمثابرته علي الإصلاح الاقتصادي.

وأكد "بدير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع المؤشرات الاقتصادية فى مصر تحسنت للأفضل من خلال الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وكباري وبناء مدن جديدة، والتي من شأنها خلقت العديد من فرص العمل، لافتًا إلى أن كل هذا هو السبب الحقيقي فى جعل مصر تحتل مكانة عالمية ومتميزة فى النمو الاقتصادي، فى ظل جائحة كورونا وما حققته من خسائر فادحة لشتى دول العالم.

وعن توقع البنك الدولي بزيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، تابع النائب حديثه: "تعد بمثابة مبشرات بالنمو الاقتصادي المصري،  مؤكدًا على أن كل ما تبذله الدولة من جهود له مردود إيجابي في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي توقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.

وكان صندوق النقد والبنك الدوليان اتفقا بشأن انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، والتي كشف التقرير الحالي عن تسجيلها 3.6%.

ولفت البنك إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.

ويُرجح البنك، في تقريره في عدد يناير عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بأن يسير التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح التقرير أن التعافي يتوقف على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.

وفيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك+ والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.