الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصناعة: مبادرة إحلال السيارات القديمة تنطبق على الملاكي والميكروباص والأجرة

صدى البلد

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أن مبادرة إحلال السيارات القديمة تنطبق على الملاكي أيضا والميكروباص والأجرة. 

واشارت نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في ختام فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، إلى انه سيتم دراسة جميع الطلبات المقدمة للتحويل، موضحة انه تم توحيد الإجراءات والمستندات على جميع البنوك المشاركة في مبادرة تحويل السيارات.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة إن عدد الطلبات التى تم تقديمها حتي الآن 20 ألف من المواطنين حيث قاموا بإنشاء حسابات على الموقع الذى تم تدشينه لهذا الغرض.

وأوضحت أن هناك إقبالا غير مسبوق للتسجيل للتقدم بطلبات لإحلال السيارات المتهالكة، لافتة  إلى أن من يتم قبوله سيتم تحويله لبنك للحصول على موافقة ائتمانية وبمجرد الموافقة تبدأ عملية التخريد وتسليم السيارة القديمة، ومقابل التخريد حسب السيارة التي يشتريها.

وأصدر البنك المركزي مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

وطبقا لتصريحات سابقة للوزيرة فانه فيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنويًا بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه.

واشارت إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.

وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي  والتاكسي والميكروباص  قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثانى يتضمن  التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت  إلى أن اجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الاولي يبلغ 250 الف سيارة، منها 70 ألف سيارة  خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل  55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول الى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كما تم اعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية واتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.

 واوضحت أنه تم أيضًا الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة الى منح المشاركين عدد من الحوافز في اطار "الحافز الأخضر.