معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2021 وطموحات محدودي الدخل

ينتظر الشعب المصرى خلال 48 ساعة انعقاد برلمان 2021 ، بعد ما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ أيام قرارا ينص على دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 يناير ، ليبدأ فصل تشريعى جديد يحمل فى طياته عددا من التشريعات المنتظر إصدارها خلال الفترة المقبلة.

ومع انقضاء برلمان 2015 إلا أنه ساهم فى إصدار عدد كبير من القوانين الاقتصادية وعلى رأسها قانون الاستثمار والذى منح تسهيلات كثيرة للمستثمرين سيكون من شأنها جذب رؤوس الأموال الضخمة وتشجيع الاستثمار فى مصر ، وبالتزامن مع تطبيق القانون وجدنا أن هناك مطالب برلمانية بضرورة إدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار نظرا لوجود معوقات أخرى أمام المستثمرين.

قانون التأمين الصحى الشامل كان من أهم القوانين التى أصدرها برلمان 2015 فى مجال الصحة ، حيث يستهدف القانون تحسن مستوى صحة المواطن المصرى ، هذا بالإضافة إلى إصداره أيضا قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية والذى أنصف أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من الشعب والتى عانت لسنوات طويلة من تهميشهم فى المجتمع وعدم حصولهم على حقوقهم بشكل كامل ، بالإضافة إلى إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة والذى منح مميزات كثيرة لذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم كافة الحقوق التى منحها لهم الدستور المصرى ، وغيرها من القوانين التى أصدرها البرلمان السابق.

برلمان 2021 سيمارس دوره هذه المرة بدون أى ضغوطات وأعباء ، خاصة أن برلمان 2015 تحمل تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى طبقته الحكومة فى عام 2016 ، بعد أن وافق مجلس النواب السابق على برنامج الحكومة ، وذلك على الرغم من معرفته بالآثار السلبية التى ستترتب على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تحمّلها المواطن البسيط ، حتى تمر مصر بكل سلام من الأزمة التى عاشت فيها خلال السنوات الماضية ، إلا أنه مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ الاقتصاد المصرى يستعيد عافيته مرة أخرى وهذا ما أشادت به مؤسسات دولية.

البرلمان القادم أمامه العديد من التحديات الى تواجهه لإصدار تشريعات من شأنها دعم محدودى الدخل ، والذين دعموا الدولة المصرية بعد تحملهم فاتورة الإصلاح الاقتصادى الباهظة من أجل بناء مصر الحديثة، وظهر ذلك بشكل كبير بعد تحملهم غلاء الأسعار على الرغم من معاناتهم المعيشية، ولذلك فإن البرلمان القادم سيكون عليه عبء كبير لرد الجميل لهذه الفئة التى تحملت الكثير من أجل بناء الوطن ودفعه للتقدم إلى الأمام.

هناك دور كبير على نواب البرلمان القادم فى استخدام أدواتهم الرقابية بشكل أكبر بحيث يكونون أكثر رقابة على الحكومة وتقديم الاستجوابات للوزراء فى الحكومة لاستجوابهم عن أى تقصير فى وزاراتهم ، حتى يكتمل الدور الأساسى لعضو مجلس النواب والمتمثل فى الشق التشريعى والرقابى ، وليس الدور الخدمى والذى يعتبر بمثابة ثقافة موروثة خاطئة لدينا تتمثل فى أن المواطن ينتخب النائب لكى يقدم له الخدمات ، حتى أصبحنا أمام مسمى "نائب الخدمات".

ثقافة نائب الخدمات ستتغير بشكل حتمى بعد إصدار البرلمان القادم قانون المحليات وانتخاب المجالس المحلية بعد تفشى الفساد فى المحليات، التى أصبحت تتطلب استئصال رؤوس الفساد منها ، لتطهير المحليات من كل أشكال الفساد والقيام بدورها فى تقديم الخدمات للمواطنين ، لكى يخف العبء عن عضو مجلس النواب والذى أصبح يحمل على كاهله عبء القيام بالدور التشريعى والرقابى ، بالإضافة إلى دوره الخدمى ، وحينما يتم انتخاب المجالس المحلية سيشعر المواطن ان البرلمان هو المؤسسة التشريعية التى ستصدر القوانين التى تدعمه وأنه لا ينتخب نائبا لكى يلبى له خدماته ولكنه ينتخب نائبا يصدر تشريعات لتحسين مستوى معيشته ، وفى هذا الوقت سيتخلى المواطن عن هذا الموروث الثقافى الخاطئ.

فى النهاية يجب على نواب البرلمان القادم أن ينظروا إلى مصلحة المواطن البسيط الذى انتخبهم عندما يقومون بسن القوانين ، بحيث يصدرون قوانين تحسن مستوى معيشتهم وتوفر الحماية الاجتماعية لهم ، حتى يشعر المواطن أنه منح صوته المناسب للشخص المناسب الذى انتخبه ووثق فيه لكى يساهم فى إصدار القوانين التى تدعم البسطاء من المواطنين الذين يبحثون عن توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشتهم.