EN 
- دعم جهود مصر لإنهاء الانقسام الفلسطيني
- السلطة الفلسطينية قررت استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة
- العمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة
- والسلطة الفلسطينية تسعى لتقليل الخلافات مع المحيط العربي لدعم عملية سياسية جديدة في المنطقة
لا تزال القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وتواصل مصر جهودها من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذه القضية على أساس حل الدولتين.
وتقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة والتى اعتبرت القضية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.
ومنذ أبريل 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
ويسابق اليمين الحاكم في إسرائيل الزمن في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية التي تحقق خريطة مصالحه في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودائما على حساب الفلسطينيين وحقوقهم.
وهو ما أدى إلى أن تتحرك قيادة السلطة الفلسطينية لحشد الدعم دوليا وعربيا، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بالرباعية الدولية ومع المحيط العربي.
ويريد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" تنسيق المواقف العربية قبيل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة وتوحيد المواقف عبر حوار عربي - عربي، وتقليل الخلافات مع المحيط لدعم عملية سياسية جديدة في المنطقة.
واستمرت مصر خلال العام الماضي 2020 في مساعيها الرامية للتأكيد على الموقف الراسخ من القضية الفلسطينية؛ المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض مصر لأية إجراءات أحادية من شأنها الحيلولة دون ذلك، لما تمثله من خرق للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
دعم الرئيس السيسي
وكشفت مصادر مطلعة عن اتصالات أجراها الرئيس السيسي بهدف استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقالت إن الرئيس عباس "يدعم المبادرة إلا أنه (عباس) لا ينوي التراجع عن طلبه بعقد مؤتمر دولي للسلام، مطلع العام الجاري، تحت رعاية اللجنة الرباعية.
كما ستجري لقاءات مكثفة تعقد خلال أسابيع من الآن بين شخصيات أردنية رفيعة المستوي وأخري إسرائيلية للإتفاق على رؤية موحدة تتعلق بإحياء عملية السلام ودعم مؤتمر دولي للسلام ينهي الصراع ويعيد كل الأطراف لطاولة المفاوضات في مدة أقصاها شهران.
وجمع لقاء قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقاهرة، فى إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، في يونيو 2020، في المؤتمر الوزاري غير العادي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر وسائل التواصل المرئي، حيث أكد أهمية إيجاد حلول عاجلة لأزمة التمويل التي تواجه الأونروا، وضرورة دعم الدول المُستضيفة للاجئين في مواجهة الأعباء المتزايدة، خاصة في ظل العبء الإضافي الذي فرضته جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وقد نتج عن الاجتماع حصول الوكالة على 130 مليون دولار أمريكي لسد جزء من العجز المالي الذي تواجهه.
كما شارك وزير الخارجية في الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول الأونروا في أبريل 2020، بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) في 2 يونيو 2020.
وزار شكري كل من عمّان ورام الله خلال شهر يوليو 2020، حيث التقى خلالها بكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي لبحث آخر المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وقد أعقب ذلك قيام وزير الخارجية بمباحثات في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناولت مخططات ضم الأراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.
وشارك وزير الخارجية في الاجتماع الرباعي بشأن القضية الفلسطينية الذي عُقِد في عمّان في 23 سبتمبر 2020 بمشاركة نظرائه من الأردن وألمانيا وفرنسا، وذلك لبحث الوضع الراهن لعملية السلام في الشرق الأوسط وسبل الدفع قدمًا لاستئناف تلك العملية ودعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.
كما استقبل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 24 سبتمبر 2020، لبحث الدور الإنساني الهام الذي تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، والدعم المصري المقدم لها.
واستقبل وزير الخارجية كذلك كلًا من اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح، عضو اللجنة، وذلك بمقر وزارة الخارجية في سبتمبر 2020، للتأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واستقبل الرئيس السيسي وزيري خارجية الأردن وفلسطين في القاهرة في ديسمبر 2020 من أجل بحث تطورات القضية الفلسطينية، تلاه عقد اجتماع ثلاثي تشاوري بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، حيث صدر عن الاجتماع الثلاثي بيان القاهرة.
عام جديد
واستقبل الاثنين الماضي 11 يناير الجاري، سامح شكري، وزير الخارجية، بقصر التحرير كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيري خارجية فرنسا وألمانيا.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع عقد لمناقشة الوضع الحالي لعملية السلام وسبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.
وأضاف حافظ أن هذا الاجتماع جاء استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي.
وقال بيان لوزارة الخارجية إن الاجتماع جاء لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم. وناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيريّ الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف. وأُحيط الوزراء علمًا بالرسالة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى مضيف الاجتماع الوزير سامح شكري.
ورحب الوزراء بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضًا في ضوء جائحة كوفيد 19. وفي هذا الصدد، رحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة.
وأكد وزراء الخارجية التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.
وشددوا على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة. وأكدوا كذلك التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.
كما أكد الوزراء دور الولايات المتحدة في هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية. واتفقوا أيضًا على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين. وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وشدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس. وأكدوا في هذا الشأن على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.
كما أكدوا أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم.
وحثّ الوزراء جميع الأطراف، بما فيهم اللجنة الرباعية الدولية وشركائها المُحتملين، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية لإطلاق ورعاية مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط.
ورحبوا بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحبوا باستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة. كما تعهد الوزراء بدعم جهود مصر في هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.
وأعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ لدور الأونروا الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وناشدوا المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثّم مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا.
واتفقوا على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعوا إلى الاستئناف الفوري للمحادثات فضلًا عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي مصداقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قُدمًا تجاه السلام.
وتوجّه الوزراء بالشكر إلى مصر على جهودها في تنظيم الاجتماع، وقرروا عقد الاجتماع المُقبل في فرنسا.
