EN 
أصدرت وزارة العمل بسلطنة عمان قرارا عاجلا يسمح لأصحاب العمل بتمديد فترة السماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية العاملة لديهم حتى 26 يناير الجاري و ذلك في إطار تنظيم سوق العمل.
وشدد القرار العماني علي ضرورة تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن معمنة إلى مهن أخرى وفقا لاشتراطات المهنة المراد شغلها.
كما نص القرار علي تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن موقوفة إلى مهن أخرى أو العكس والسماح بتعديل المهن من مختلف المستويات المهنية وفقا لاشتراطات المهنة المراد شغلها.
وأضاف القرار ضرورة تعديل ونقل بيانات القوى العاملة غير العمانية من نشاط لأخر في ذات المنشأة و ذلك وفقا الاشتراطات تراخيص مزاولة العمل الصادرة.
وأكد القرار تعديل أجور القوى العاملة غير العمانية وفق عقد العمل المصدق عليه بالإضافة الي السماح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من صاحب عمل إلى آخر وفقا للضوابط والإجراءات المقررة.
ويجوز لصاحب العمل التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير العمانية من داخل السلطنة في الانشطة الموقوفة في حال توفر الشروط المقررة للترخيص بحسب القرار العماني.
كما يجوز إلغاء بلاغ ترك العمل للعامل بعد سداد الرسوم المقررة لإلغاء البلاغ والرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء تصريح العمل، والاستثناء من شرط المدة المقررة لإلغاء البلاغ شريطة وجود عمل فعلى للعامل
