EN
أكد وزير الزراعة انهتم ولأول مرة تقنين أوضاعمراكز تجميع الألبان ، والذي كان بتوجيه خاص من رئيس الجمهورية ز تم ادخالها ضمن المنظومة الرسمية وضمان وجود بيانات عنها لتقديم كل الدعم اللازم لها، وتم البدء في تنفيذ المشروع مع عمليات التطوير خلال الربع الاخير من عام 2020 بإجراء حصر لهذه المراكز على مستوى الجمهورية حيث بلغت 826 مركز.
واكد الوزير أنه تم تحديد الاحتياجات اللازمة للتطوير (شيلر – تنكات – معامل – أقساط ..الخ) ، وكذلك تم وضع الضوابط والشروط الخاصة بآليات الترخيص والتطوير بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وأيضًا التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للبدء في تصنيع المعدات والأجهزة اللازمة لتلبية احتياجات التطوير وبالأسعار المناسبة مع تقديم ضمان لهذه المعدات وبالتوازي مع ذلك يتم التنسيق مع البنوك لدراسة احتياجات العملاء من التمويل اللازم للتطوير.
و اضاف " و كان لهذا المشروع دعمًا مميزًا من رئيس الجمهورية حيث تم إدراج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة (5%) ، للتخفيف من الأعباء على صغار المربين ، بالاضافة إلى تحمل الدولة تكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي (HACCP) والتي تتكلف حوالى 50 ألف جنيه لكل مركز ، تدعيمًا للمربي الصغير وفتح آفاق للتصدير.
أما بخصوص الثروة الداجنة فال الوزير " فترجع أهمية هذا القطاع الى أن حجم الاستثمارات فيه حوالى 90 مليار جنيه تستوعب حوالى 3 مليون عامل ، كما بلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر ( حوالى 1.7 مليون طن) ، بنسبة إكتفاء ذاتي أكثر من 95% ، كما بلغ حجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة بنسبة إكتفاء ذاتي 100%.
وقال الوزير " وقمنا ولأول مرة عام 2020 من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة ، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.
وقال الوزير " تمكنت الوزارة ولأول مرة أيضًا من الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على إعتماد وتسجيل عدد (14) منشأة معزولة أى خالية من مرض انفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول منها (غانا ، عمان ، الأمارات)، مما شجع عدد (24) منشأة أخرى للتقدم بالإجراءات لاعتمادها وهى حاليا فى مرحلة استكمال الإجراءات تدعيمًا لهذه الصناعة بعد ان كان ذلك متوقف منذ عام 2006.
و اضاف " و وعملًا على تدعيم الإستثمار فى هذه الصناعة وإتاحة فرص أستثمارية فقد تم تخصيص عدد 22 موقع للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع في هذه الصناعة خاصة بعد أن أصبح متاح لنا التصدير.
