خطة النواب توافق على قانون إعفاء عوائد السندات الدولارية من الضرائب والرسوم

وينص القانون على استثناء من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه كان سبق وأن صدر القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية و تضمن  تنظيم إصدار هذه السندات، كما تضمن في المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

 

ووفقا للقانون قامت وزارة المالية بطرح العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية باسم جمهورية مصر العربية بضمان الخزانة العامة وذلك لمدد مختلفة، و قامت المالية  بطرح سندات بعملات أخرى منها اليورو، وفق  شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.

 

ونصت المذكرة الإيضاحية  على  القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التى يتم طرحها فى أسواق المال العالمية ملغية، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءً من تاريخ العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2020.

 

كما نصت المذكرة الإيضاحية على أنه لما كان إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها فى الأسواق المالية العالمية بأى من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكي، إضافةً إلى  زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها، لذلك جرى إعداد مشروع القرار بالقانون لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأى من العملات التى يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم.