EN 
وزير القوى العاملة العاملة أمام البرلمان:
ننسق مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للوطن
إنشاء 5 مراصد لسوق العمل
التفتيش على 483 ألف منشأة.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين
المنظمات الدولية اعترفت بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية بمصر
تسوية 677 شكوى جماعية و70 % من الفردية
توفير فرص عمل للشباب بالداخل وبالخارج يتصدر أولوياتنا
الكشف عن شروط وإجراءات لمنح الترخيص بالعمل للأجانب
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، مناقشات عديدة على هامش إلقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان أبرز تحديات الوزارة مستعرضا أمام النواب ما قامت به الفترة السابقة وحرصها على توفير فرص عمل للشباب في الداخل و الخارج والحد من البطالة.
بداية أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة على التعاون بين البرلمان ووزارته لتحقيق المصلحة العليا للدولة لافتا الي حرص وزارته على توفير فرص عمل للشباب في الداخل و الخارج للحد من البطالة .
وأضاف "نسعى لخفض البطالة وتطوير 113 مركز تشغيل على مستوى الجمهورية من 300 مكتب لافتا الي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل الشباب".
وفي بداية الجلسة قال "انتهز هذه المناسبة لأبعث إلي أعضاء هذا المجلس الموقر من هذا المكان بهذا التنوع - الذي يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب ، والعناصر الشبابية الواعدة ، وتمثيل غير مسبوق لعظيمات مصر- بالتهنئة بثقة شعب مصر العظيم لتمثيله في هذا المجلس الموقر، ولتعبروا عن تطلعاته وآماله ولتحملوا مطالبه، ساعين لتحقيقها يدًا بيد مع الحكومة التي لن تألوا جهدًا في سبيل تحقيق تلك المطالب، لتستمر مسيرتنا الدستورية نحو تعميق ديمقراطيتنا المعاصرة التي رسخ أصولها وأرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راجيا الله عز وجل أن تعبر مصر إلي أفاق أرحب من التقدم والرقي والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: انطلاقا لما نتطلعه من أفاق جديدة لتضافر الجهود بين مجلسكم الموقر والحكومة وارساءً لأواصر التعاون والتضافر لتحقيق المصالح العليا لدولتنا المصرية العزيزة ، فإنني أتشرف بعرض ما قامت به الوزارة في إطار ما تتحمله علي عاتقها من رعاية القوى العاملة وتنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة، مؤكدًا في هذا الإطار أن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة الذين كان وما زالا أهم الأهداف الرئيسية التي تسعي وزارة القوى العاملة، وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيقها.
وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة انه تم تشغيل ما يزيد على مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف سعفان: تم عقد 29 ملتقي تشغيل علي مستوي الجمهورية وفرت 240 ألفًا و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد عن 80 % من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة آلية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتابع وزير القوى العاملة: في مجال التشغيل بالخارج تم تشغيل مليون وثـماني مائة وتسعة وأربعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية) ، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وتابع الوزير : لقد استهدفت الوزارة ومنذ عام 2016 تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، ووضع نظام إلكتروني جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة بحيث تكون المتابعة لحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبيات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالي بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أية أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصري لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.
واختتم: كما تقوم هذه المكاتب بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية واعتماد عقود العمل بشروط ومزايا أفضل، واعتماد الإجازات، فضلا عقد لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في المناسبات المختلفة.
وتعمل مكاتب التمثيل العمالي علي فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن فرص العمل في دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل في هذه الدول من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات.
وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل تحقيق هدفها وهو النهوض بعمليات التشغيل في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة.
وقال سعفان: " إن الوزارة بالانتهاء من تطوير (113) مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالي (300) مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم".
وأشار إلى أنه في إطار إيمان الوزارة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل تمنح الوزارة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له.
وأوضح أن عدد شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج السارية حاليا يبلغ 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة ، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلي 55 شركة ، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة ، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة حسب درجة المخالفة ، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وايقاف النشاط وتنتهى بإلغاء الترخيص.
وأشار إلى أنه تم إنشاء عدد (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة ، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.
وأكد ، وزير القوى العاملة، أن التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أظهرت أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922 منشأة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر ، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839 ، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة ، والأمراض المهنية 921 مرضا.
وفي مجال التدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية قال الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان : " فإن الوزارة يتبعها مركز دراسات مستقل وهو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير : "و يتم من خلاله معاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالاتها, وذلك للنهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية.
وتابع :قام المركز بتنفيذ عدد ( 2476 ) دورة تدربيه استفادة منها ( 48080) دارس.كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من القياسات الميدانية لمخاطر بيئة العمل في مختلف بيئات العمل على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى إعداد ونشر عدد ( 12) بحث في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.
وفي محور علاقات العمل والمفاوضة الجماعية قال : تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي 800 شكوى تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها.
وأضاف:" تلقت الوزارة 44521 شكوى فردية ، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا و تم تسوية 141 طلب تفاوض جماعيا بواقع 883 جلسة تفاوض و أضاف " تم ابرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا . تم إحالة 67 شكوي للوساطة و تم إحالة 49 شكوي للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي و تم فض 358 حالة احتجاج عمالي علي مستوي محافظات الجمهورية.
و في مجال التفتيش على أماكن العمل قال الوزير: " يقوم علي تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة و مديرياتها.
و تابع سعفان : " ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية و ارشاد طرفي الانتاج الي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال و أصحاب العمل و بما يتوافق و الاتفاقيات الدولية لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.
وقال الوزير : تعمل وزارة القوى العاملة علي بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكل تنظيمي متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم.
وأضاف الوزير: " طورت الوزارة منظومة التفتيش في مصر بحيث يكون بإعداد قوائم ومراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل ، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش ، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها".
وعرض خطة الوزارة لرعاية القوي العاملة وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل ، موضحا انه يتم مراعاة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وقال سعفان:" تختص الوزارة بوضع السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنه وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل ، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي ، ويشمل هذه الاختصاص كافة المنشآت أيًا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة ، وسواء كان مسطح بري أو بحري.
و أضاف : " تتولي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة الإشراف التوجيهي ومتابعة جميع انجازات إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع مكاتبها الميدانية بجميع مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، وتتأكد من تنفيذ الخطة السنوية للتفتيش الميداني بكافة صورة المطابقة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية لقانون العمل طبقا للكتاب الخامس من القانن والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
و تابع : كما تتولي الإدارة تقديم المشورة الفنية الاستشارية في جميع مجالات السلامة الصحة المهنية لاي مواطن مصري يلجاء للحصول علي الخدمة التي تقدم بالمجان للحفاظ علي عناصر الانتاج الرئيسية لتحسين ظروف العمل بأي منشأة.
وقال : اعترافا من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الايزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية ( أيزو 45001 ) قبل إطلاقه.
وأوضح انه تم العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية والاعلام بها ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ بعض الافلام والاعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها في مختلف أنواع الميديا وإعداد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإدراج أحكام السلامة والصحة بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة.
و أضاف : "تم توقيع أكثر من 13 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة لطلاب الجامعات يتم تنفيذ ندوات تحت مظلتها
وتابع الوزير :تم تنفيذ عدد ( 464 ) ندوة توعوية وعدد ( 24 ) ملتقى سلامة وصحة مهنية ، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية واستفاد منها عدد ( 30 ألف و 907 ) عاملا.
ولفت الوزير إلي تنفيذ ( 15 ) فاعلية تحت مسمى " أسبوع سلامة وصحة مهنية " استفاد منها ما يزيد على عشرة ألاف وتهدف هذه الفاعليات إلى اجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية على مدار أسبوع لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية ومنح المنشأت المستوفاة للشروط والنظم الخاصة بالسلامة المهنية كأس التميز.
وقال : من منطلق أهمية الرقابة على المنشآت لضمان تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية :استهداف مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة لرفع كفاءة الجهاز التفتيشى من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم استفاد منها عدد 536 مفتش ومدير مكتب في 19 محافظة.
وأضاف:" للتغلب على مشكلة قلة عدد المفتشين وندرة التخصصات والخبرات العلمية في هذا المجال قامت الوزارة بتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشاة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش ، انتهت المرحلة الأولى من حوسبة عدد ( 26 ) مكتب في (11 ) محافظة ، وانتهت المرحلة الثانية من حوسبة مكاتب محافظات كاملة وهي ( الاسكندرية – بورسعيد – الشرقية - الفيوم ) وسوف تتبعها باقي المديريات تباعا، في إطار خطة الوزارة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية".
وكشف محمد سعفان وزير القوي العاملة تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي800 شكوى تلقتها الوزارة ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها.
وقال محمد سعفان، إن الوزارة تلقت 44521شكوى فردية ، وتم تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا .
وأضاف أنه تم تسوية 141 طلب تفاوض جماعي بواقع 883 جلسة تفاوض، كما تم إبرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55عاملا، وتم إحالة 67 شكوي للوساطة، وتم إحالة 49 شكوي للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي، وتم فض 358 حالة احتجاج عمالي علي مستوي محافظات الجمهورية.
وفي مجال التفتيش على أماكن العمل قال سعفان، إن الوزارة تقوم علي تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة و مديرياتها، حيث ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية و ارشاد طرفي الانتاج الي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال و أصحاب العمل و بما يتوافق و الاتفاقيات الدولية لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها.
وقال تعمل وزارة القوى العاملة علي بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكل تنظيمي متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم.
وأشار إلي أن الوزارة طورت منظومة التفتيش في مصر بحيث يكون وإعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل ، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش ، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها
وأضاف محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة تتصدر الأهداف الرئيسية التي تسعى وزارة القوى العاملة، وكل الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيقها.
وقال سعفان: "انتهز هذه المناسبة لأبعث إلى أعضاء هذا المجلس الموقر من هذا المكان بهذا التنوع -الذي يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب، والعناصر الشبابية الواعدة، وتمثيل غير مسبوق لعظيمات مصر- بالتهنئة بثقة شعب مصر العظيم لتمثيله في هذا المجلس، ولتعبروا عن تطلعاته وآماله ولتحملوا مطالبه، ساعين لتحقيقها يدًا بيد مع الحكومة التي لن تألوا جهدًا في سبيل تحقيق تلك المطالب، لتستمر مسيرتنا الدستورية نحو تعميق ديمقراطيتنا المعاصرة التي رسخ أصولها وأرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راجيا الله عز وجل أن تعبر مصر إلى أفاق أرحب من التقدم والرقي والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضاف: "في هذا المضمار فإنه انطلاقا لما نتطلعه من أفاق جديدة لتضافر الجهود بين مجلسكم والحكومة وإرساء لأواصر التعاون والتضافر لتحقيق المصالح العليا لدولتنا المصرية العزيزة، فإنني أتشرف بعرض ما قامت به الوزارة في إطار ما تتحمله علي عاتقها من رعاية القوى العاملة وتنظيم الوسائل المؤدية إلى توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة".
وأكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم إنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الأجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل.
وأوضح أنه في إطار هذا التنظيم بلغ عدد استخراج ترخيص العمل لأول مرة 29 ألفا و137 أجنبيا، وتم تجديد 33 ألفا و242 ترخيص عمل، فضلا عن تقنين أوضاع 18 ألفا و332 عاملا أجنبيًا يعلمون في البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له، كما زادت إجمالي الإيرادات الناتجة عن منح تراخيص عمل الأجانب وتجديدها من 60 مليونا و534 ألفا و334 جنيها في عام 2016 إلي 175 مليونًا و253 ألفا و247 جنيها في عام 2020 بزيادة قدرها 114 مليونا و728 ألفا و913 جنيها بنسبة زيادة 190%.
ولفت وزير القوى العاملة، إلي عدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.
ونوه الوزير، إلي أن كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يومًا واحدًا أو بعض أيام، بسداد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.
وقال " ساهمت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولي والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
و أضاف " وتم صرف 8 ملايين و176 ألفًا و946 جنيها علي الرعاية الصحية لنحو 34 ألفًا و232 عاملا، مشيرًا إلى أنه تم إصدار وثائق بوليصة التأمين ( شهادة أمان) لنحو 38 ألفا و473 عامل غير منتظم، بإجمالي 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه.
و قال الوزير: تم عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لنحو 169 ألفا و223 عاملا غير منتظم، بإجمالي 10 ملايين و153 ألفا و380 جنيها - من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوي العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم .
وتابع الوزير:تم تنفيذ 3 قوافل طبية (عينك في عنينا) للكشف الطبي والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للعمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة وجبل الجلالة بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة مع مؤسسة صنع الخير تفعيلا لبرتوكول التعاون مع وزارة القوي العاملة.
وأضاف :" تم التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات و تم التعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم بـ 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولي".
وقال أنه تم إصدار قرار وزاري رقم 162 لسنة 2019 بلائحة تنظيمة ومالية للعمالة غير المنتظمة ورفعت سقف جميع أوجه الرعاية والخدمات الاجتماعية والصحية بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
وأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة، للجان المختصة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على المجلس.
