EN 
أكد النائب، أحمد فرغل وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتطوير القرى يأتي ضمن خطة القيادة السياسية للنهوض بالريف المصري، لاسيما أنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.
وعن الهدف من تطوير الريف المصري، أوضح فرغل فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن تطوير القرى سيسهم في إعادة التخطيط العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة به، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى يعد بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار في هذه المناطق، معقبًا: "الريف المصري عاني فى فترات سابقة من التهميش والإهمال الواضح، وتوجيه الرئيس السيسي بتوفير أحدث المعدات والآلات لتطوير الريف المصري بمثابة مشروع قومي كبير له عوائده الإيجابية على المواطن المصري والمواطن الريفي بصفة خاصة".
وعن توجيه الرئيس بمواصلة العمل على تطوير الشبكة القومية للطرق والمحاور وفق الجداول الزمنية المحددة، تابع النائب حديثه:" المحاور والطرق عنوان وأساس التقدم لأي الدولة ، كما أن تطويرها يعد اختصارًا للوقت والجهد و مصالح المواطنين، فضلًا عن ضمان انسيابية الحركة واستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين، معقبًا:" الرئيس السيسي بيضغط الوقت على أي منفذ لأي مشروع، واللى بيتعمل فى ٣ سنين، الرئيس بيعمله في سنة".
وأعرب عضو لجنة الاقتصاد أن يلقى ملف التطوير دعمًا يليق به من الشأن العام، فضلًا عن ضرورة مواصلة السعي و ذلك في إطار المخطط الذي تتبناه الدولة لتطوير جميع قرى مصر، والذي يستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء ، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالمشروع القومي لتطوير الريف المصرى، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة وفي مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للحافلات، فضلًا عن مستجدات ربط الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية ببعضها البعض.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لمشروع تطوير الريف المصري من حيث الكم والنوع، على نحو يضمن جدارة تنفيذ هذا المشروع العملاق.
وقد تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً الموقف التنفيذي لتوفير المعدات الهندسية اللازمة تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى برفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة، وتطوير المنطقة السياحية بالهرم، فضلًا عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتي ستساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث.
كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على تطوير الشبكة القومية للطرق والمحاور وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لضمان انسيابية الحركة واستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.
