الجمل يكشف: "الجنائية الدولية"ستصدر أحكاماً ضد وزيرالعدل والرئيس والإخوان.. والإنتربول سينفذ طبقاً للمعاهدات الدولية

صرح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل و رئيس الجمهورية في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية و تسهيل الاعتداء عليها، و كذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك و على رأسها جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في الدعوى إلى جمعة تطهير القضاء.
و كشف في تصريحات خاصة لموقع"صدى البلد" أن الأمر لا يحتاج من رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند التقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ذلك أن المدعي العام الخاص بالمحكمة سيتولى رفع هذه الشكوى لأن الاعتداء على القضاء المصري بارز و مُعلن و العالم يتابعه، وهي الاعتداءات التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها مصر و تتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية.
و قال إن تدخل القضاء الدولي سيكون تلقائياً بالدرجة الأولى من منطلق أن مصر أحد أهم دول الشرق الأوسط إن لم تكن أهمها على الإطلاق
و أوضح انضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء و اتفاقية الحقوق المدنية و السياسية و اتفاقية حقوق الإنسان ، و في المقابل فإن القضاء المصري تُرتكب في حقة انتهاكات مركبة كفيلة لأن تشكل جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات و أن أبرز هذه الانتهاكات التي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات بمحاصرة القُضاة و منازلهم و مؤسساتهم، إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية و عدم تنفيذها ، و الأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن في مجلس الشورى المطعون ببطلانه من جانب و غير المختص بالتشريعات من جانبٍ آخر.
و شدد الجمل على أن هذه الاتفاقات الدولية تُرتب مسئولية دولية على من يدير الأمور في مصر بتهمة التنظيم والتحريض وترك التعدي على مؤسسة القضاء بل وتسهيل ذلك بتمرير قوانين من شأنها تعميق معاني انتهاك القضاء.