EN
ورد إلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤال يقول صاحبه "عملي يفرض علي أن أكون حليق اللحية.. فهل حلق اللحية حرام, وهل أنا مطالب بإطلاق اللحية؟ وإلي أي مدة أطلقها؟
وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، بأن الإمام الشافعي يري أن حلق اللحية من العادات, ولذلك يقول: إن الأوامر الواردة فيه إنما هي أوامر متعلقة بالعادات, فيكره عنده حلق اللحية، لكن بعض الأئمة يري أن حلق اللحية حرام, وكأنه يري أنها من علامات المسلم وهيئته كالإمام مالك.. ونحن مع وجودنا في هذا العصر, وكيفيته, واختلاطنا مع الناس نفتي بما عليه الإمام الشافعي, ونقول له: ليس من الحرمة أن تحلق لحيتك.
وقد جاء الكلام عن اللحية لحديث رسول الله ﷺ : " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى": هذا أمر, والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينه تدل علي غير ذلك.. ولكن الإمام الشافعي قال: هناك أوامر متعلقة بنطاق العادات اليومية. مثل( خذ بيمينك أعط بيمينك.. البس نعلك اليمين أول, كل بيمينك..) هي أشياء يومية متعلقة بها.. كما يكون عند الشخص شيب فيخضبه( واجتنبوا السواد) فهذا تنظيم للآداب, هذا إتيكيت.. وبند الإتيكيت كله يكون مندوبا وليس واجبا.
وذكر أن المجتهدون اختلفوا في فهم حديت إطلاق اللحية, فالإمام الشافعي فهمه علي أنه مجموعة من الآداب( الإتيكيت) ومجموعة( الإتيكيت) ليست واجبة وبذلك وأنا أدعو للإسلام من المشرق إلي المغرب, وأن يدخل الإسلام الإنجليزي والأمريكي والإيطالي فأنا أقول له أنه مجموعة من الإتيكيت فقط, فإذا أحببت وملت ‘ليها فستأخذ ثوابا وإذا لم يكن كذلك فليس عليك عقاب ولذلك الكراهة تشمل داخلها الإباحة فأنت إذا لم تفعلها فلن تأخذ ذنباـ فإذن عندما يأتي شخص ويحلق لحيته في هذا العصر, فإنني أقول له قلد الإمام الشافعي.. نحن دائما نقول إذا رأينا خلافا نقول: قلد من أجاز.. هذه هي سعة الإسلام, ومرونة التشريع, هذا هو التفاهم الذي نفعله مع العصر، منوها أن هذه هي المراعاة لدعوة الإسلام العالمية وأنها لكل زمان ومكان، فنحن لا نقف عند مسائل السلف, نحن نتجاوزها بالقاعدة المقررة أنه" ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه".
وأكد أن تحريم الخمر متفق عليه فننكر أن يشربه أحد, فإذا جاء شخص, وقال: أنا من طبيعة عملي أن أشرب خمرا, فأقول له: لا، أو آكل الخنزير، فأقول له: لا ليس عندي فسحة أن أقول لك نعم, اشرب ولو كأسا صغيرا, ولا أقول لك كل قطعة صغيرة من الخنزير لا, هذا حرام, ننكر عليه شرب الخمر أو آكل الخنزير تماما, ننكره أنه متفق بين العلماء علي حرمته, لذلك ينكر المتفق عليه, لكن عندما يكون هناك شئ مختلف فيه، فلا ننكر علي من يفعله, طالما أختلف فيه المجتهدون, أصحاب المناهج العلمية الضخمة, كالشافعي ومالك فأنا أري عصري, وأري بلدي, ومقتضيات دعوتي، مع ماذا تتوافق وأتبع من أجاز، وهذه قاعدة مهمة يجب أن يتبعها المسلمون جميعا.
