EN 
في خطوة نادرة من نوعها، أعلنت دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تعديلات قانونية جديدة يمكن من خلالها منح الجنسية الإماراتية، لبعض الفئات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، إن الفئات التي يشملها قرار منح الجنسية الإماراتية تشمل "المستثمرين والموهوبين والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم".
وحددت التعديلات الجديدة الاشتراطات والضوابط للحصول على الجنسية الإماراتية كما يلي:
- العلماء
يشترط بالنسبة لفئة العلماء للحصول على جنسية الإمارات، بعض الشروط أبرزها أن يكونا باحثا ناشطا في مجال خبرته بجامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في ذات المجال.
كما يجب أن يتوفر لديه إسهامات في المجال العلمي مثل الفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 10 سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في البلاد.
- المستثمرون والأطباء
بالنسبة لحصول المستثمر على الجنسية الإماراتية، يشترط امتلاكه عقاراً في دولة الإمارات، وفقا للتعديلات الجديدة.
أما بالنسبة للأطباء والمتخصصين يجب توافر عدد من الشروط منها أن يكون متخصصًا في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات، فضلا عن له على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
- أصحاب المواهب
بالنسبة لأصحاب المواهب ومن ضمنهم المخترعين، يشترط الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد البلاد، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد.
وبالنسبة للمثقفين والفنانين والموهوبين فيشترط أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلًا على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.
وتتضمن مزايا الحصول على الجنسية الإماراتية وفقا للتعديلات، إمكانية تأسيس وتملك الشركات والمؤسسات التجارية، فضلا عن شراء وتملك الأراضي والمساكن والعقارات وفقًا للقوانين السارية في البلاد.
كما تمنح له مزايا أخرى من الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء أو من الجهات المحلية في الإمارات، ونص القرار على جواز سحب الجنسية "متى فقد مكتسبها شرطًا أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه".
