الإمارات تصدر تعميما بشأن فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عبارة عن تعميم بشأن حكم فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط لأحد المصابين.  

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميمًا موجها لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن حكم فترة الحجر الصحي لموظف الحكومة الاتحادية المصاب بكورونا أو المخالط.

وشدد التعميم على ضرورة التزام موظف الحكومة الاتحادية الذي لم يتلق جرعتي اللقاح بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم، مشيرًا إلى ضرورة التزام الموظف المصاب بفيروس (كوفيد-19)،  أو من تظهر عليه أعراض الإصابة أو تكون نتيجة فحصه إيجابية بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة، ووفق الإجراءات التالية، حسب التعميم.

ولفت التعميم إلى أنه إذا كان الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من التطعيم، فتكون فترة الحجر الصحي (وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية المختصة في الدولة) فترة عمل عن بُعد، وفق الأصول المقررة بهذا الشأن.  

      

أما إذا لم يكن الموظف المخالط قد تلقى جرعات التطعيم، عندها تُخصم فترة الحجر الصحي من إجازته السنوية إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، مع التزام الموظف بتأدية أي مهام تكلفه بها جهة عمله، أثناء فترة الحجر الصحي، إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك.

وأكدت الهيئة الاتحادية ضرورة التزام الموظف المصاب أو المخالط أو الموظف الذي تلقى التطعيم ضد (كوفيد - 19) سواء جرعة أولى أو جرعتين بإتباع الإجراءات الواردة في الآلية الإلكترونية الخاصة بتسجيل مصابي كورونا والمخالطين ومتلقي التطعيم، ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، على أن تلتزم إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية بمتابعة مدى التزام موظفيها بتلك الآلية، والتأكد من سلامة ودقة المعلومات المدخلة.