EN
أعلنت سوريا رفضها قرار نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتاح كلية طب ومعهد في ريف حلب، معتبرة أنه يشكل عملًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية، إن بلاده ترفض جملة وتفصيلا القرار الذي أصدره رأس النظام التركي والقاضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول وذلك في بلدة الراعي بريف محافظة حلب، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكدت الخارجية السورية أن هذا القرار يشكل عملًا خطيرًا يهدف إلى توسيع سيطرة النظام التركي على أراض تقع تحت سيادة الجمهورية العربية السورية ما يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وذكر المصدر أن هذا القرار يشكل استمرارًا لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة السورية، وكذلك دعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل الإخوان وداعش وجبهة النصرة وغيرها لخدمة أجندات ومصالح نظام أردوغان الجيوسياسية وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها.
وقال المصدر إن سوريا تؤكد أن اعتداءات النظام التركي هذه على سيادتها ومنها بناء ما يسمى بـ "الجدار العازل" واتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي، كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.
وأضاف أن ممارسات النظام التركي شكلت خلال السنوات الماضية ولا تزال نموذجًا صارخًا للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولم يترك هذا النظام جرمًا إلا واقترفه من دعم التطرف والإرهاب وتحريض على العنف والكراهية وتجنيد وتهريب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوفير الدعم لهم.
وجددت الحكومة السورية مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ومساءلته عنها.
