EN 
تتبنى وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات القومية التي ستغير من شكل الحياة المائية في مصر، أهمها مشروع تبطين وتأهيل الترع وخطة التحول للري الحديث والتحول الرقمي، وغيرها من المشروعات المهمة التي سيحدثنا عنها المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والري في حواره لـ"صدى البلد":
بدايةً، ما أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر؟
هناك الكثير من التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر أهمها الشح المائي، وذلك فرض علينا تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي والسعي الجاد لتنميتها وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، وذلك في إطار الخطة القومية للموارد المائية 2037، والتي ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تنمية الموارد مائية وترشيد الاستخدامات المائية، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع كافة الوزارات المعنية الزراعة، البيئة، الإسكان، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من جميع الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.
التحول للري الحديث من أهم مشروعات الوزارة ما المساحة المستهدفة في المرحلة الأولى؟
القيادة السياسية قد أولت الأولوية لمحور الأمن المائي، فعلي صعيد ترشيد المياه، تبنت الدولة البرنامج القومي للتحول من الري بالغمر للري الحديث، والذي يستهدف مساحة مليون فدان كمرحلة أولى بمشاركة المزارعين أنفسهم أصحاب الريادة في تنفيذ نماذج رائدة للري الحديث.
كيف تتبنى الوزارة مساعدة المزارعين في التحول للري الحديث؟
قامت الوزارة بخطوات إيجابية لمساعدة المزارعين على التحول للري الحديث وتخفيف الأعباء المالية عنهم من خلال تقديم قروض ميسرة فتمت الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر الى الري الحديث وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة.
ما الهدف من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع؟
المشروع القومي لتأهيل الترع هو أحد المشروعات التنفيذية الهادفة لترشيد استخدام الموارد المائية وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث كأحد محاور الخطة القومية للموارد المائية، والتي تهدف لتوفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من المياه والعديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائي وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلبًا على نوعية المياه بالترع، وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبًا على صحة الانسان والحيوان.
كيف قامت الوزارة بتنفيذ هذا المشروع العملاق؟
هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة، حيث تم حصر الترع المتشعبة على مستوى الجمهورية واعتبارها كأولوية أولى طبقًا لـ"الترع المتشعبة، والتي بها مشاكل توصيل للنهايات - الترع التي بها استبحار كبير في القطاع المائي - ارتفاع مناسيب مآخذ الفروع والمساقي عن المنسوب الحالى"، المشروع يستهدف تأهيل حوالى 700 كيلومتر من الترع المتشعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، وتم حتى الآن الانتهاء من تأهيل ما يقرب من 911 كيلومترا من الترع وجار التنفيذ لأطوال 3871 كيلومترا من الترع.
ما تكلفة هذا المشروع العملاق؟
تكلفة التبطين تبلغ حوالى 3 ملايين جنيه لكل كيلومتر من الترعة، والنوع الأكثر شيوعًا حاليًا هو التبطين باستخدام طبقة من الدبش بسمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم، ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة التي تمر بها الترعة.
بعد تأهيل وتبطين الترع ما الفوائد التي ستعود على المزارع والدولة؟
أعمال التأهيل سيكون لها مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، وخفض عدد شكاوى المزارعين من خلال زيادة سرعة توصيل المياه بالترعة، وعدم الحاجة لإطلاق كميات أكبر من المياه للوصول لمناسيب أفمام الفروع الموجودة على الترعة، وستساهم أعمال التأهيل في تقليل مساحة القطاع المائي الأمر الذي ينعكس على تقليل فواقد الرشح والبخر بالترعة، بالإضافة لزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، كما يمثل المشروع أهمية كبرى من الناحية البيئية والحضارية من خلال تحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي وتشجيع المزارعين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع، وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة، بالإضافة لدور المشروع في تحسين نوعية المياه، والتي تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل، وبالتالي على صحة المواطنين.
تتجه وزارة الري لاستخدام التكنولوجيا في الري.. كيف طور مهندسوها الأجهزة الحديثة؟
نجحت الوزارة في تطوير جهازين، أحدهما يقيس درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للمياه، والثاني مسئول عن إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع في رسائل نصية، ويُعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الري، حيث إن الوصول لنسبة الرطوبة المثلى في التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات، وفي المقابل فإن زيادة الرطوبة أو نقصها يؤدى لإجهاد النبات وضعف الإنتاجية أو موت الزراعات.
ما فوائد جهاز قياس الرطوبة؟
قام مهندسو وزارة الموارد المائية والري، بتطوير جهاز يدوي لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم في تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه، حيث يحتوي الجهاز على مؤشر لـ3 حالات وهي جافة أو رطبة أو مشبعة، ويساهم الجهاز في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.
هل تم تجربة كفاءة هذا الجهاز؟
تم بالفعل تصنيع عينات من الجهاز بأيدي مهندسي وزارة الموارد المائية والري، وتم توزيع عينات تجريبية على عدد من المزارعين لاستخدام الجهاز كتجربة ريادية في بعض الأراضي التي تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا وقبولًا لدى المزارعين، الأمر الذي دفع الوزارة نحو بدء الإجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
كانت هناك بعض التطورات للجهاز بحيث يتم ربطه مع الهاتف المحمول للمزارع فهل تم تطبيق ذلك؟
الوزارة تعاونت مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، لتطوير آلية جديدة، تتمثل في تطوير نظام اتصال، يتيح نقل بيانات مقياس الرطوبة إلى المزارع، من خلال جهاز يرسل رسالة عن حالة المياه في التربة، على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع؛ بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الري، وقد روعي في تصميم هذا الجهاز، صغر الحجم، وسهولة التركيب، وبساطة التشغيل، وقلة التكلفة، قد تم إنتاج أول عينة من الجهاز وعمل الاختبارات المعملية للتعرف علي أداءه، حيث اجتازها جميعا، وجارٍ تجربته في أحد المزارع؛ لتقييمه بشكل نهائي، وسيساهم هذا الجهاز بعد تطويره في توفير الجهد على المزارع وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم.
هل تكلفة الجهاز ستكون كبيرة على المزارع؟
الوزارة لم تغفل تكلفة هذه الأجهزة التي سيتحمل المزارع تكلفتها، حيث عملت على توفير هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لجميع المزارعين، فالجهاز اليدوي الخاص بقياس الرطوبة يبلغ سعره 100 جنيه فقط، كما تعمل الوزارة مع الجهات المصنعة للجهاز المطور على ألا يزيد سعره على ألف جنيه، وجار تصنيع عينات في الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي تمهيدًا لاختبارها وتطبيقها.
