EN 
خبير: البنك المركزي لن يتأخر في تقديم العون للقطاعات الإنتاجية في مصر
محافظ البنك المركزي: مد مهلة استحقاق مبادرة القطاع السياحي
ثمّن خبراء الاقتصاد وأسواق المال، ما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم؛ بتعديل مواعيد انتهاء مبادرة دعم القطاع السياحي والتي سبق إصدارها مع بداية الموجة الأولي لفيروس كورونا في مارس الماضي وحتى نهاية يناير السابق، معتبرين ان تلك الاجراءات تؤكد أن الجهاز المصرفي والحكومة يدعمان مجتمع الأعمال الذي تضرر بفعل الوباء العالمي.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك المركزي مع بداية جائحة كورونا كان له بادرة اتخاذ قرارات أكثر شجاعة لدعم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية من خلال سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الصناعية والسياحية والتشييد والبناء بضمانة وزارة المالية.
وأشار "أبوزيد" لـ"صدى البلد" إلى أن تلك الإجراءات جعلت المصانع والقائمين علي الأنشطة الاقتصادية في مصر بتنفس الصعداء و الاصرار علي العمل رغم الأزمة، مؤكدا ان تلك الآليات تسعي لتوصيل رسالة مفادها أن الدولة المصرية لا تتخلي عن المصنعين و مقدمي الخدمات الوطنيين في وقت الأزمات واللحظات الحرجة.
وأوضح " أبوزيد" أن مد مبادرة دعم القطاع السياحي بضمانة وزارة المالية بقيمة تبلغ 3 مليارات جنيه واستحقاق أول الأقساط أول العام القادم سينعكس إيجابيا علي أداء الشركات السياحية والعاملين بذلك القطاع العام، مؤكدا أن البنك المركزي كجهة رسمية ووطنية ليست بمعزل عن التطورات العالمية والتغييرات التي أثرت علي الاقتصاديات العالمية والناشئة من بينها القطاع السياحي وبناء عليه فإن البنك المركزي لن يتواني علي تقديم يد العون لكافة القطاعات لصعودها و التخلي عن الأزمة الراهنة.
وأشار " أبوزيد" إلي تلك الاجراءات تستهدف دعم القطاع السياحي بصورة كبيرة وعودته إلي المضمار الحقيقي للاقتصاد القومي بما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي بالتزامن مع انكسار الآثار الاقتصادية والطبية للموجة الثانية من فيروس كورونا علي الصعيد العالمي معتبرا ان تلك الاجراءات من المؤكد ستنعكس علي اعادة الوفود السياحة لمصر وهو ما يعطي القطاع السياحي مساحة للتحرك بمرونة لتحقيق الارباح وانخفاض نسب الخسائر.
وأصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر؛ تعليمات جديدة لرؤساء البنوك تتضمن تعديل مبادرة دعم المتعثرين لقطاع السياحة لتصبح بنهاية العام المالي الجاري "يونيو ٢٠٢١" رغم استنفاذ مبلغ ٣ مليارات جنيه قيمة المبلغ المخصص لها .
تضمنت تلك التعديلات ، مد فترة سماح تلك المبادرة بنهاية العام الحالي " ديسمبر ٢٠٢١"علي أن يبدأ اول قسط مستحق في يناير القادم، إذ إنه سيتم الاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020 والاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020 .
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عبر خطابه المرسل لرؤساء البنوك، إنه يتعين توافر عددا من الشروط لسريان تلك المبادرة علي المستفيدين من بينها عدم تداخل أشهر المنح لكل تسهيل ممنوح بحيث يتمّ التمويل لمصروفات والتزامات كل شهر مرة واحدة بإحدى المبادرتين ولا يحق للعميل الحصول على تمويل مصروفات نفس الشهر مرتين مع توقيع العميل تعهد بالتزامه بالبند السابق.
وفي حالة المخالفة يتمّ احتساب سعر العائد المطبق على العميل وفقًا لسعر السوق بداية من تاريخ المنح، إضافة إلى أنه حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية من بينها، إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، أما إذا كان التوقف عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
