EN 
يعكف الجهاز المصرفي علي تعزيز كافة الخدمات البنكية الرقمية باعتبارها أهم اجراءات البنك المركزي المصري نحو تطبيق الشمول المالي وتعزيز رقمنة كافة المعاملات المالية والمصرفية سواء كانت طرفها الحكومة أو الأفراد، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصاد القومي فى اطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية.
ووفقا لتقارير حكومية ومصرفية صادرة عن البنك المركزي المصري و الحكومة؛ فإن هناك مستهدفات لتوسيع دائرة الدفع والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الخزانة العامة وتحديدا الضرائب والجمارك، باعتبارها عصب الموازنة العامة.
وقالت التقارير إن البنك المركزي المصري قطع شوطا كبيرا في ملف تشفير كافة حسابات ومعاملات البنوك ضمن اجراءات الأمن السيبراني التي يتبعها البنك المركزي لحماية الاختراقات البنكية سواء للانظمة المصرفية ذاتها أو حسابات وبيانات الأفراد، مؤكدة انه مع نهاية يونيو الماضي قامت البنوك العاملة بالسوق المصرية بتعديل أرقام حسابات العملاء باستخدام تقنية الحسابات الدولية " IBAN".
وأوضحت التقارير أن الحكومة نجحت فعليا في الوصول لنسبة تقترب من 70% في ملف ميكنة كافة اجراءات الدولة الرقمية و تحسين مستويات الخدمات المقدمة داخل الجهاز المصرفي لجذب عناصر جديدة من العملاء وتحديدا الشباب.
واشارت إلي ان البنك المركزي علي وجه التحديد اعتمد بصورة كبيرة علي اطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم الاقتصاد القومي من بينها اتاحة عمليات فتح الحسابات المصرفية لمن هم دون الـ16 عاما بدون اشتراط وصاية أولياء أمورهم ، معتبرا ان هذه الاجراءات تسعي لضم قطاع جديد من العملاء للبنوك
واوضحت التقارير ان البنك المركزي قام خلال جائحة كورونا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالعمل علي صرف رواتب العمالة غير المنتظمة "منحة الـ500 جنيه" عبر البنوك، بخلاف اجراءات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة.
وذكرت التقارير أن تلك المساعي تمت ضمن اجراءات التحول للمجتمع اللا نقدي وتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين، وبناء مزيد من الثقة في المعاملات المالية الرقمية، وتمكين منظومة الجهاز المصرفي المصري من مواجهة مختلف أشكال المخاطر السيبرانية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لاستعراض استراتيجية البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، ودور شركة "إي فينانس" لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في ملف التحول الرقمي، بمشاركة كلا من طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكل من نائبي محافظ البنك المركزي: جمال نجم، ورامي أبوالنجا، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأماني شمس، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء مهندس أحمد عبد الحميد، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، والمهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع والتكنولوجيا المالية بالبنك المركزي، وإبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس"، ومحمود حسن، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي.
