الساحل الشمالى كنز لا يفنى.. القرار الجمهورى رقم 361 كلمة السر فى تنمية مدن السلوم وبرانى والنجيلة.. شاهد

ورغم امتلاك هذه المنطقة من مدينة مرسى مطروح مرورا بمدينة النجيلة وبرانى والسلوم الا ان قاطنى تلك المدن والنجوع التابعة عانوا كثيرا من عدم وجود صناعات او انشطة زراعية او سياحية او تجارية توفر فرص عمل ومصدر دخل للمواطنين .

وزادت حدة المشكلات بتلك المدن بعد اغلاق منفذ السلوم الحدودى بين مصر وليبيا والذى كان يوفر دخل لمواطنى مدن السلوم وبرانى والنجيلة بسبب حركة التجارة البينة بين مصر وليبيا والتى توقفت تماما بعد احداث الثورة الليبية كما كان لقلة الامطار فى السنوات الاخيرة تاثيرايضا على قلة المراعى وتربية الاغنام التى قل اعدادها بسبب قلة المراعى وارتفاع اسعار الاعلاف مما تسبب فى عزوف المربين عن تنمية الثروة الحيوانية .

وصدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مما يكون مبشرا باقامة تنمية بهذه المنطقة التى عانت لسنوات عديدة .

وتقوم وزارة الاسكان بوضع المخطط العام لتطوير منطقة الساحل الشمالي والذى يعتمد على محاور ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، من حيث التنوع والتميز البيئي للمنطقة، مما يعمل على توفير فرص عمل جديدة وجذب السكان والاستثمارات المختلفة وبالتالي الارتقاء بالمجتمعات المحلية في النطاق الساحلي.

ويامل حمادة عبد الله من أهالي مطروح ان تقوم الدولة بتنمية هذا القطاع الكبير الملىء بالخيرات والمقومات الطبيعية مضيفا انها كانت فى طي النسيان منذ زمن بعيد، فلم يفكر أحد من المسئولين على مختلف الفترات المتعاقبة من وضعها فى بؤرة اهتمامه مثلما يحدث بباقى محافظات الدلتا والتي تحظى بكافة الخدمات، في حين أن هناك إغفال لتلك المنطقة والتي تحظى بإمكانيات كبيرة، ولا يوجد مشروع تنموي واحد لحل مشكلة البطالة المنتشرة بين شباب المنطقة.

ويشير عبد المنعم عبد الفتاح "تاجر" إلى أن تلك المنطقة كانت تحتاج الى اهتمام دولة لجعلها منطقة جذب عالمي، وطالب بضرورة استغلال

الشواطئ فى النهوض بالثروة السمكية وإنشاء المزارع خاصة فى منطقة السلوم والتفكير الجدي في إقامة ميناء صيد يستغل العمالة الموجودة ويساهم فى إيجاد فرص عمل لشباب المنطقة.

وقال إنه لابد من النهوض بالزراعة في تلك المناطق التي تحوى ارض خصبة تصلح لزراعة القمح والشعير وكافة المحاصيل بإنشاء محطات تحليه لمياه البحر تحليه مياه البحر واستغلالها في الزراعة وهذا المشروع سيكون كفيل بتحقيق اكتفاء ذاتي لمصر من القمح.

وشدد على ضرورة الاستغلال السياحي الامثل لتلك المنطقة حتى لا يتكرر خطا القرى السياحية التى أصبحت متاريس خرسانية احتلت الشاطئ فى الجانب الشرقى من المحافظة لا تعمل سوى ثلاثة أشهر فقط، ولا تستفيد الدولة منها بشيء ولا المجتمع المجاور لها فلابد من إيجاد نشاط سياحي يعمل طوال العام وليس أشهر الصيف فقط، خاصة وأن المنطقة تمتاز بمناخ معتدل طوال العام لا مثيل له على مستوى العالم.

وطالب فرج القطعانى بأحياء فكرة إقامة منطقة للتجارة الحرة بالسلوم تربط بين مصر وشمال أفريقيا وسرعة إنشاء ميناء جرجوب بتلك المنطقة، واستغلال الظهير الصحراوي لتلك المنطقة لتكون مصدرا للجذب .

كانت وزارة الاسكان قد كشفت عن بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، والتي يأتي في مقدمتها إمكانية التوسع في الزراعات المطرية والمراعي؛ حيث تُقدر مساحات الأراضي التي يمكن استغلالها بنحو 3 ملايين فدان من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر، فضلًا عن إمكانية التوسع في الثروة السمكية، حيث إن المنطقة تُطل على البحر المتوسط بواجهة تزيد على 600 كم، إلى جانب إمكانية إقامة عدة مشروعات صناعية من خلال توافر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بالنطاق الساحلي، وذلك إلى جانب خلق مناطق عمرانية جديدة بالمحافظة تؤدي إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، كما تسهم في إعادة توزيع السكان على المناطق الجغرافية بالبلاد على نحو أفضل .

كما تمتلك المنطقة الموارد السياحية والثقافية، والشاطئية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، و توافر بيئات طبيعية مختلفة يمكن معها تنويع المنتج السياحي بشكل متكامل، فضلًا عن وجود محميات طبيعية ومقومات سياحية ذات طبيعة أثرية، بالإضافة إلى مناطق تصلح لرحلات السفاري، إلى جانب وجود نواة أولية للتنمية السياحية للنشاط الفندقيّ وإقامة مراكز مؤتمرات.