برلماني: حماية الصناعة الوطنية من أولويات الدولة المصرية

وأشار أبو زيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أهمية قرار وزارة التجارة فرض رسوم إغراق على بعض الواردات الصينية والتايلاندية لمدة 5 أعوام، مؤكدا أن فرض رسوم على واردات الصناعات التي ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف وسعيها المتواصل في تحجيم عمليات الإستيراد.

وأكد عضو البرلمان وأمين سر اللجنة الصناعية بالبرلمان، على أنه بعد إطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادي الفترة الماضية إتجهت الدولة بشكل كبير نحو التصنيع المحلي، لافتا إلى الإهتمام الذي أولته القيادة السياسية لملف الصادرات والارتقاء بمعدلات التصدير في جميع القطاعات من أجل تحقيق التنمية.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .

وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، في بيان، الأربعاء، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند حيث تم استبعاد دولتي الهند وإندونيسيا نظرًا لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%.

واشار إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% الى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير، وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.