EN 
تقدمت الكويت 16 مركزًا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيريتدج فاونديشن» الأمريكية لعام 2021، واحتلت المركز الـ74 عالميًا من اصل 178 دولة مقارنة بمركز 90 في العام الماضي، الا انها بقيت الأخيرة خليجيا، وتم تصنيفها ضمن الشريحة الثالثة في المؤشر التي تصنف الدول باعتبارها «حرة اقتصاديًا باعتدال»، وفق ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.
ويستند تصنيف «هيريتدج فاونديشن» إلى العناصر الآتية: سيادة القانون (حقوق الملكية، النزاهة الحكومية وقوة القضاء)، حجم أعمال الحكومة (الإنفاق، الأعباء الضريبية والملاءة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية العمل، حرية الموظف والحرية النقدية)، الأسواق المفتوحة (الحرية التجارية، حرية الاستثمار والحرية المالية).
واستطاعت الكويت جمع 64.1 نقطة هذا العام مقارنة بـ60.8 نقطة في العام الماضي، ويرجع تقدم البلاد هذا العام في المقام الاول الى تحسن فعالية النظام القضائي، وتحتل الكويت المرتبة الثامنة من بين 14 دولة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، ودرجاتها الاجمالية ترتفع أعلى من متوسط درجات اغلبية الدول الاقليمية والعالمية.
وقالت مؤسسة «هيريتدج فاونديشن»: إن الاقتصاد الكويتي بقي ضمن شريحة «الحرية المعتدلة» منذ بدء تسجيل مؤشره في الموقع عام 1996، ولتطوير الحرية الاقتصادية يجب على الحكومة الكويتية كبح جماح الانفاق واجراء اصلاحات كبيرة لتعزيز سيادة القانون وكبح الفساد والحد من البيروقراطية غير الفعّالة في انحاء عدة. كما هناك حاجة ايضا الى بذل جهود حكومية لتحسين المناخ السيئ نسبيا للاعمال والاستثمار.
وجاءت نتائج الكويت على الشكل التالي:
حقوق الملكية: 57.4 نقطة.
النزاهة الحكومية: 47.5 نقطة.
قوة القضاء: 52.6 نقطة.
الانفاق الحكومي: 21.4 نقطة.
الاعباء الضريبية: 97.7 نقطة.
الملاءة المالية: 99.7 نقطة.
حرية العمل: 66 نقطة.
حرية العامل: 62.2 نقطة.
الحرية النقدية: 73.6 نقطة.
الحرية التجارية: 75.8 نقطة.
حرية الاستثمار: 55 نقطة.
الحرية المالية: 60 نقطة.
عالميًا، تصدرت سنغافورة ونيوزلندا واستراليا وسويسرا وايرلندا المراكز الخمسة الاولى كأكثر دول حرة اقتصاديا، ثم جاءت تايوان وبريطانيا واستونيا وكندا والدنمارك في المراكز 6 و7 و8 و9 و10 على التوالي. اما بالنسبة لاكثر الدول تأخرا في الحرية الاقتصادية بحسب «هيريتدج»، فقد جاءت كوريا الشمالية في المركز الاخير عند 178، سبقتها فنزويلا وكوبا والسودان.
