EN 
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، يؤكد الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات كورونا، وظهر ذلك جليا من خلال الاستثمار فى جهود دعم النشاط الاقتصادى، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وتم العمل على العمل على خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي 1.5%.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع الموازنة أكد السعى لعودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة، بالإضافة للاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا، قد تم تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، وتخصيص 87,8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 83 مليارًا للعام المالي الحالي، واعتماد 7 مليارات جنية لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات.
وتابع عضو مجلس النواب:" كل هذه الأرقام تؤكد أن الدولة جادة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعة، وتم ترجمة ذلك فى صورة أرقام فى الموازنة العامة، مع الاستمرار فى استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات والمرافق، ودعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية، ومساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى، وتعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية".
