EN 
لا يكاد يختلف إثنان أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها في التاريخ الحديث إذ أفسحت لها القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي مجالات عديدة وأتاحت لها الوصول لمناصب ومقاعد لم تحصل عليها من قبل فمنها الوزير ومنها المحافظ ومنها القاضي ورئيس النيابة وزادت نسب التمثيل النيابي لمستوى لم يحدث من قبل.
وفي تلك الأيام صار لزاما على المهتمين والمهتمات بقضايا المرأة اغتنام الفرصة للدفاع عن حقوقها المنتهكة في بعض مجتمعاتنا تحت تأثير العادات والمعتقدات الدينية الملتبسة فهمها على البسطاء.
ومن أهم تلك المشكلات هي مشكلة زواج الفتيات دون السن وهن قاصرات عن الإدراك لمعنى الزواج وغير مهيئات جسديا ونفسيا لحمل تلك المسئولية.
وفي مصر ترتفع نسبة زواج القاصرات طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى حوالي ٤٠٪ من عدد الزيجات بعدد يقارب ال ١١٨ ألف حالة سنويا.
ولاحظنا بالتبعية لذلك ارتفاع نسب الطلاق بشكل مخيف يهدد السلم الاجتماعي وينذر بعواقب وخيمة.
و مما لاشك فيه أن الزواج المبكر يتبعه بالضرورة التسرب من التعليم وزيادة معدلات الإنجاب لنجد أنفسنا في دائرة مغلقة متشابكة من العوز والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية لا سبيل لكسرها إلا بصدور حزمة تشريعات كثيرا ما نادينا بها .
وكعادته وجه الرئيس السيسي مجلس النواب لإصدار قانون خاص بتلك الظاهرة لتنظيمها بضوابط السن والعقاب الصارم لكل من يتجاوز أو يتلاعب لخرق هذا القانون.
ولأن الأمم لا تحل مشاكلها بالقانون فقط كما نوه سيادته فأن دور التوعية والعودة لعاداتنا وأخلاقنا ومبادئ أدياننا هو الضامن الحقيقي لتنفيذ القوانين التى تهدف قبل أي شئ لتحسين قيم المجتمع وتقليل أزماته .
إن مصر في حاجة ماسة لخطة طموحة محددة الملامح لمجابهة تلك القضايا الشائكة جنبا إلى جنب مع جهود وإرادة القيادة السياسية لحلها
وهو ما نطمع ونطمح أن يتحقق في السنوات القليلة القادمة لتصادف التنمية الكبيرة في كافة المجالات تنمية موازية في المفاهيم والمثل والمبادئ
حما الله مصر وبارك في أهلها فهم قوم حضارة لا تنطفئ .
