EN 
يعد قانون الجمارك، من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب السابق، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تهدف إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية، للسيطرة على المنافذ وتحقيق الإيرادات ، فى إطار رؤية مصر 2030، علاوة على تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، فضلًا عن تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية ، و زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، بما يحقق رضاء المواطنين.
حدد القانون الصادر برقم 207 لسنة 2020، ضوابط وآليات لمصلحة الجمارك ، تمكنها من حرية التصرف فى البضائع المتنازل عن ملكيتها، حيث نصت المادة رقم ( 70) منه على أن:" إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في البندين (2 ، 3) من المادة (66) من هذا القانون للبيع مرتين علي الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم أصحابها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر أصحابها قد تخلوا عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية ومضي ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار .
وطبقا للقانون يجوز للمصلحة التصرف في البضائع المشار إليها في المادة المذكورة أعلاه، للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك دون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة الجهات المعنية.
وفى هذه الحالة تعفي البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة، كما تعفي هذه البضائع من القيود الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
