إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية مستريحه بورسعيد

أصدرت نيابة بورفؤاد أول بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد نصر وكيل النائب العام، قرارها بإخلاء سبيل 4 متهمين في قضية النصب باستغلال سيدة منصبها بأحد البنوك وفق ادعاء المجني عليهم للحصول على قروض بأسمائهم دون علمهم باستخدام بطاقاتهم الشخصية، وإقناعهم بالتوقيع على اشتراك بإحدى الشركات.

كانت النيابة العامة ببورسعيد ، اجرت  تحقيقاً مع كل من "أ ح ، ك أ" و "ن ك ع ا"مدير الإئتمان بأحد البنوك، و"م ح" مدير الشئون القانونية بالبنك، وذلك بعد اتهام الأهالي لمدير الإئتمان بالبنك بالحصول علي قروض باسمائهم دون علمهم، بزعم اشتراكهم بأسهم في الشركة مقابل عائد شهري، والاشتراك مع المتهمين الأخرين.

ولم يتم أستدعاء مدير البنك "أ أ" لعدم توصل المباحث لعلاقته بالواقعة،  وأستقرت النيابة العامة إلي اخلاء سبيل المتهمين،  وطلبت تحريات الأموال العامة النهائية.

ترجع الواقعة الي تحرير عدداً من المواطنين  محضرا ضد "ن ك ع أ" وزوجها "م ح" ومدير فرع البنك "أ أ" و "ك أ" و "أ ح"، يتهموهم بالنصب عليهم وبيع الوهم لهم والتسبب في التزامهم بسداد قروض لم يحصلوا عليها، باستخدام اسم شركة ادعوا أنها أمريكية.

ووقع على المحضر عدد من الضحايا، من  بينهم "هبة الرفاعي، أميرة رجب، أم هاشم، ميادة السادات".  

كما وجه المضارون الاتهام الى أ ح صاحب شركة تسويق شبكي ، كريم شركة جنست ، وذلك بالنصب والاحتيال ، اتهم المواطنون المتهمين الرابع والخامس باصدار فيزا كارت ، وكذلك ايهامهم بأن ارباح الشركة سيتم صرفها من خلال الفيزا ، وأشار الضحايا الي أنهم فوجئوا بمطالبة البنك لهم بسداد قروض لم يحصلوا عليهم .

تم إحالة المتهمين الى النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم وتم حجزهم علي ذمة تحريات الأموال العامة ، وذلك بعد التحفظ عليهم من الاهالي ونقلهم الي قسم الشرطة بواسطة شرطة النجدة.

ودلت التحقيقات التى حصل صدى البلد على صورة ضوئية منها الى ان المتهمة الاولى فى القضية و التى استدرجت ضحايها من خلال استغلال منصبها في أحد أعرق البنوك المصرية للنصب علي المواطنين ، بل إنها ادعت علاقة مسئولين بالدولة بالشركة الأمريكية التي تستخدمها في تنفيذ أعمال النصب علي الضحايا ، ظنا منها أن الأجهزة المصرية ستقف عاجزة في إسترداد حقوق المصريين الذين تعرضوا للنصب.

"واشارت التحقيقات الى ان ن ك ع أ" تعمل موظفة إئتمان بأحد البنوك المصرية فرع بورسعيد، متزوجة من شخص يدعي "م ح" يعمل بالشئون القانونية بنفس البنك،  استدرجت ضحاياها من خلال البنك وأجرت معهم مقابلات خارجية، وحصلت منهم علي صور بطاقات، وقامت بعمل قروض بأسمائهم بالمخالفة لكل القوانين ودون علمهم.

وبينت التحقيقات ان المتهمة استغلت - زعما -  إسم قيادات بالدولة والأجهزة الأمنية، وهددت الضحايا في حال تحرير محاضر ضدها بالحبس والتنكيل بهم بالوساطة، إلا أن الإجراءات القانونية التي تم إتخاذها أكدت كذب ادعائها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة "ن ك ع أ" بمعاونة مدير فرع البنك "أ أ"  حررا ملفات مزورة لقروض من البنك لعدد من الضحايا الذين تم إستدراجهم بواسطة 3 فتيات "أ ر،  م أ،  ه أ"،  ومع مطالبة البنك للأهالي بسداد القروض وتحريرهم شكاوي أرسل البنك لجنة بقيادة "ي ه" مراقب البنك، الذي أثبت وجود تلاعب بالملفات، وتم التخلص من بعضها بالتعاون بين "مستريحة بورسعيد ومدير الفرع".

وذكرت المتهمة ان شركة جنست جلوبال مصر" هى الشركة التي يضم السجل التجاري لها اسم شريك أمريكي "جريجوري كارل فوجلملير"،  والتي تدعي"مستريحة بورسعيد" أن فرعها بالحي 5 منطقة الهضبة الوسطي بالمقطم القاهرة،  كانت هي الأداة التي استخدمتها لاسقاط  ضحاياها.