EN 
أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي، أن القيد الأمني هو عملية إجرائية وليس مصطلحاً قانونياً يمكن وصفه بشكل محدد.
وقال العلي، في معرض رده على سؤال بالبرلمان الكويتي في هذا الشأن، إن القيد الأمني “إجراء نتيجة توافر معلومات عن الشخص"، وفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية.
وأضاف أن “البعض يُطلق على الإجراء الذي من شأنه تأجيل أو وقف أي معاملة بأنه قيد، في حين أنه إجراء نتيجة توافر معلومات عن الشخص، والذي يحق له التظلّم وإثبات ما ينفي تلك المعلومات عنه، حيث إن تلك المعلومات خاضعة للتحري والتقييم وقابلة للنفي والإثبات".
وعما إذا كانت توجد قيود أمنية لأسباب سياسية أو فكرية أو مذهبية، أكد وزير الداخلية أنه “لا يوجد تصنيف لمجموعة سياسية أو فكرية أو مذهبية في ضوء تمسك الوزارة بالحدود التي رسمها الدستور والقانون للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد".
