خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في استمرار الانضباط المالي للدولة

قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في استمرار الانضباط المالي للمالية العامة للدولة؛ بعد الإجراءات الصعبة التي اتخذتها لرفع الدعم من ناحية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين منظومة التحصيل الضريبي من ناحية أخرى.
 

وأضاف محمد راشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنا ما سبق،  انعكس حاليا على استمرار تحقيق موازنة الدولة فائضا أوليا قدره 25 مليار جنيه، نتيجة زيادة معدل نمو الإيرادات العامة بنحو 14.6% وذلك بنسبة أكبر من معدل نمو المصروفات العامة، والتي زادت بمقدار 11.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري.

وأوضح: كما ساهمت مشروعات التطوير والميكنة لمنظومتي الجمارك والضرائب إلى رفع الإيرادات الضريبية بمقدار 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما مكن الدولة من زيادة مخصصات الاستثمارات العامة للنهوض بالاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعويض تراجع الاستثمار الخاص، ورفع معدل النمو الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، وانعكاساتها على تراجع معدلات النمو الاقتصادي عن معدلاتها المستهدفة، وهو ما يحمي الاقتصاد المصري من الوقوع فى براثن الركود.
 

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات في ضوء تحقيق موازنة الدولة نتائج إيجابية في ضوء التداعيات السلبية لأزمة كورونا، وما فرضته من أعباء إضافية على موازنة الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بدعم قطاع الصحة على وجه الخصوص علاوة على تخصيص مبالغ شهرية في ذروة الأزمة للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن طرح العديد من المبادرات من قبل البنك المركزي، بأسعار فائدة مخفضة؛ لدعم العديد من القطاعات لتتحمل موازنة الدولة أعباء الفرق بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.