EN 
انتهت وزارة المالية أمس الخميس، من تلقي ملاحظات المجتمع المدني و المستثمرين المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجمارك الجديد بعد ان اعطت الوزارة مهلة أسبوعين لابداء الملاحظات عليها.
وقالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها، إنه منذ 18 مارس الماضي لم تتلق الوزارة اي ملاحظات أو مقترحات بشان مشروع اللائحة، الأمر الذي دفعها لوضعها علي الموقع الرسمي الخاص بها وكذلك موقع مصلحة الجمارك؛ لمساعدة المعنيين بالشأن الجمركي للاطلاع عليها و ابداء الملاحظات المطلوبة اعمالا لمبدأ الشفافية.
اقرأ أيضا:
وزير المالية : حوافز غير مسبوقة لتيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة
ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والذي جري اعتماده اوائل العام الجاري؛ تعريفات لمصطلحات جمركية من بينها مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات “ACI”، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه.
كما تتضمن اللائحة أيضا الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، بجانب عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، لافتًا إلى أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأعفت المشروع السيارات المستوردة لأغراض السياحة؛بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات “الليموزين” التى يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
و أجازت اللائحة للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.
كما اجازت اللائحة تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركى المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أى غرامات، وكذلط تعديل الإيضاحات التى يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد الطرود للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أى مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركى، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحى، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن.
وحصرت اللائحة بشكل دقيق للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمن السماح بإنهاء المنازعات عبر التحكيم، مع ضمانة عدة مزايا للحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها.
كما تسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر، موضحًا أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادى المعتمد “القائمة البيضاء”؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة.
يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، اذ تسعي لإرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.
