محلية النواب: إنشاء رقم قومى لكل عقار يضمن حصر الثروة العقارية

أشاد النائب، عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، الجهود التي تبذلها الدولة بهدف التوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية ، كما أنها  تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

أشار “درويش “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد” الى أن هذا القرار سيكون له المردود الايجابي الأكبر على كل من الدولة والمواطن، وذلك كونه سيسهم فى توفير فرص عمل كبيرة للشباب، من خلال تدريبهم عن طريق دورات تعليمية ،الأمر الذي يسهم في تنمية خبراتهم و تعزيز كفاءتهم في هذا المجال ، من خلال النماذج المميكنة على أجهزة الكمبيوتر، وذلك للمساعدة في إنجاز هذا المشروع العملاق .

 أوضح أمين سر لجنة التنمية المحلية  أنه سيكون هناك تنسيق بين الدولة والمقيمين العقاريين، عن طريق  إعطائهم صلاحيات تسمح لهم بالدخول على قواعد البيانات، لتسهيل معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه ، وكذا معرفة موقفه القانوني ، وإذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه. 

 وتابع: وجود رقم قومي لكل عقار على أرض مصر ، خطوة هامة لتحديث و معرفة الثروة العقارية في مصر، ومعرفة الحقوق و الواجبات ، كما أنه سيسهم فى ترتيب البيوت المصرية بشكل احترافي ، على غرار دول العالم المتقدم.

جدير بالذكر أن استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم إعدادها لاستكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمي والميكنة، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، واللواء ياسر فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل لأن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد على نحو كبير في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، كما تدعم أغراض التجارة الإلكترونية، لافتأً إلى أن هذه الخطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها في إجراءات التراخيص والملكيات والمرافق وغيرها من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تقديم الخدمات للمواطن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي كذلك على ضرورة الوصول إلى منظومة شديدة اليسر لتسجيل العقارات القديمة، خاصة أن لدينا ملايين العقارات القديمة غير المسجلة، مضيفاً : نحن لا يعنينا سوى تسجيل هذه العقارات وحماية هذه الملكيات، ولذا مطلوب تيسير الإجراءات وتخفيض تكلفة التسجيل، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة، وعدم تكرار وجود عرفية مرة أخرى.

واستعرض وزير الاتصالات خطوات المنظومة، خلال الاجتماع، وكلف رئيس الوزراء بتنفيذها على أكمل وجه، نظرا لأهميتها للدولة بوجه عام، وأشار وزير الاتصالات إلى أنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج، يمكن عقب الانتهاء منه تعميمه على باقى المحافظات.