ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

أصبحت مقاطع  الفيديو على يوتيوب او الفيس بوك أسرع انتشاراً  بل وتحقق مشاهدات ضخمة، العدد مقارنة بالاطلاع على المعلومة المكتوبة الموثقة، وإن كانت  تلك المقاطع هى التى تثبت فى أذهان العامة، ويحقق مقدميها هدفهم في الثراء المشروع أو غير مشروع.
ووفقا لنتائج مستخدمى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، إن عدد مستخدمي الانترنت بلغ 48.5 مليون مستخدم بكثافة انتشار 55.7% وذلك في الأسر والأفراد 2019/2020، ووصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.
وهناك فيديوهات تحقق مشاهدات وأرباحاً بالملايين بالرغم من أنها لا تقدم شيئاً، وبالتالى لا نحتاج لتشريع لضبط الأرباح فقط وأن تحصل الدولة على حقوقها، ولكن هناك حق المجتمع، أى أن المحتوى الذى يُقدَّم عبر السوشيال ميديا يجب أن يتم ضبطه وتنظيمه ولا يترك الأمر دون ضوابط قانونية، وبل يصل الأمر إلى نشر أفكاراً هدَّامة فى المجتمع دون ردع، غير مقبول أن يحقق البعض مكاسب مادية على حساب الدولة
الضرورة الملحة هنا سرعة إعداد تشريع لضبط منظومة أرباح ومحتوى اليوتيوب والسوشيال ميديا والاعلانات الرقمية لضمان حصول الدولة على حقها فى الضرائب، فضلاً عن حق المجتمع فى عدم نشر أفكار هدَّامة تؤثر سلباً على المجتمع،
حقيقة أن هناك دول توصلت لفرض ضريبة على الإعلانات الرقمية التي تظهر على المحتوى، وفقا لشروط محددة، لكن هذه الشروط ربما لا تنطبق على مصر خصوصا في ظل سعي العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا لإزالة الحدود والقيود الجمركية، لتعزيز التجارة الخارجية التي تمكن المستهلك أينما كان من الطلب الفوري للسلع والخدمات.
تواجه قيام الإدارة الضريبية في مصر بتحصيل هذه الضرائب، لعل في أبرزها عدم خضوع المقرات الرئيسية لمواقع التواصل الاجتماعي للقانون الضريبي المصري لوجودها في دول أخرى، وكيف يمكن فنياً تفعيل هذا المطلب في حال صدور القانون، وهل يمكن إجبار تلك المواقع على خصم الضرائب من المنبع وتوريدها للدولة بنسبة المشاهدات التى تتم من مصر هذا حال الفيديو مصدره خارج مصر، وكذلك إذا كان الفيديو مصدره مصر تصبح النسبة أعلى من مجرد المشاهدة بل كل المشاهدات في العالم، ولم يتطرق قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى الأرباح الخاصة بالسوشيال ميديا واليوتيوب والفيس بوك، وما يتم الحصول عليه من الجرائد من مواد اخبارية ومقالات ومعلومات دون استفادة للجرائد المصرية من كل ذلك وهى التى تجشمت الجهد والتكلفة حتى خرجت إلى النور، وأصبحت منتج محترم تستخدمه السوشيال ميديا لتحقيق الارباح ومن ثَم لابد من إعداد تشريع لضبط وتنظيم هذه الفوضى أصبح أمراً مفروغاً منه،  وحتى يحدث ذلك، ننتظر من المجلس الأعلى للإعلام أن يقوم بدوره بإصدار قرارات تنظم هذا الموضوع وجوب أن تحصل الدولة على حقها من القنوات والإعلانات المنتشرة على يوتيوب والسوشيال ميديا، والذى أصبح يتضمن محتوى حقيقى أو غير ذلك قد يؤثر على بالسلب.