EN 
أشاد المستشار القانوني طارق بسيوني، الخبير القانوني، بقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021)، بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان، مؤكدا أن الرئيس يطبق روح القانون لإعلاء مبادئ التسامح والإنسانية خاصة بالتزامن مع أيام الأعياد والمناسبات.
وأوضح المستشار القانوني طارق بسيوني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون نص على العفو بنصف المدة، حيث ينطبق الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ولا يطبق على غيرها من العقوبات شديدة الجرم كالقتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات، منوها إلى أهمية قرار العفو الجمهوري خاصة للغارمين والغارمات.
وقال إن قرار العفو الجمهوري له أبعاد إنسانية واجتماعية تؤثر بالإيجاب على الأسرة المصرية بعد خروج رب أو ربة الأسرة من السجن بعد هذا القرار، ليتمكن من رعاية أسرته والإنفاق عليها، الأمر الذي يحقق الاستقرار والحماية للعديد من الأسر.
وقام قطاع السجون، اليوم الثلاثاء، بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1686 نزيلا.
يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية واستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
