EN 
يعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، على تحقيق التوازن بين مكافحة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة.
كما يهدف القانون إلى الحفاظ على سرية بيانات أحد الأشخاص الإعتبارية العامة ، من الإعتراض أو الإختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، فضلاً عن ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
وأقرت المادة رقم ( 4) من القانون الصادر برقم 175 لسنه 2018، التعاون الدولى بين السلطات المصرية ونظيراتها الأجنبية، في إطار الاتفاقيات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات، لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك من أجل تفادى ارتكاب جرائم إلكترونية، وكذلك التعاون في التحقيقات الواقعة فيها وتتبع المتورطين.
و تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، وملاحقة مرتكبيها.
على أن يكون المركز الفنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز، المنقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.
