إسكان النواب تقترح إنشاء برنامج الكتروني مخصص لتبادل المعلومات بمنظومة البناء الجديدة

أكد النائب، إيهاب منصوروكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن الهدف من منظومة البناء الجديدة، يتمثل في القضاء على العشوائيات ، مشيرا إلى أن تدريب وتأهيل العاملين على كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة، خطوة فى غاية الأهمية،لأن المنظومة الجديدة ، تستوجب وجود اليه في التطبيق تتماشي مع الفلسفة المستهدفة للقانون، معقبا:" من  ضمن المشاكل التي تسببت في تعطيل  قانون التصالح، عدم فهم بعض الموظفين العاملين بالقانون، الأمر الذي من شأنه التسبب في  وده  تعطيل القانون لفترة من الزمن،لان العاملين لم يكونوا على دراية وفهم كافيين بدورهم المنوطين به".

و قال " منصور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إنه طرح على وزير التنمية المحلية ، اثناء حضوره الى مجلس النواب، ان منظومة البناء ستتعرض لصعوبات شديدة، حال عدم القيام بمكينتها، حيث ان ذلك سيتسبب في إهدار الكثير من الوقت والجهد،مشيرا الى أنه اقترح على وزير التنمية المحلية، فكرة إنشاء برنامج الكتروني مخصص، لربط كافة الجهات ببعضها البعض.

وعن مزايا هذه البرنامج، أوضح وكيل لجنة الإسكان أنه سيسهم فى توفير الوقت ، والجهد ، والمال، الى جانب انه سيسهم فى التقليل من المعاملات الورقية ، علاوة على تقليل فرص الاصابة بفيروس كورونا، ككونه سيقضي على الحركة الانتقالية ، والتجمعات التى نشهدها بين أوساط المواطنين، معقبا:" الاطراف والجهات دى عند ترابطها الكترونيا ، و تبادلها للمعلومات والبيانات والمستندات بشكل الكتروني، سيقضي على كثير من المشاكل والتى تسببت في عرقلة القانون ، مؤخرا".

جدير بالذكر ان قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن منظومة البناء الجديدة والتي تعتمد على وضع آلية جديدة للترخيص الهدف منها في المقام الأول القضاء على العشوائيات ووضع حدود فاصلة لعملية البناء بالشكل المناسب فيما لا يتسبب في عشوائية وفى نفس الوقت لا يتسبب في عرقلة الإجراءات للمواطنين.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة تدريب كافة العاملين في القطاعات والهيئات والمؤسسات المختلفة المعنيين بهم تطبيق هذه المنظومة الجديدة، مؤكدا أن فلسفة التعديلات قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت عدم عودة العشوائيات مرة أخرى، وهذا بدوره يستوجب أن يكون التطبيق على الأرض يتماشى مع الفلسفة المستهدفة.

وأشار عضو الإسكان، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، بشكل تجريبي لمدة شهرين، وبعدها سيتم تقييم التجربة، وهذا بدوره يستوجب ضرورة أن يكون هناك تدريب مكثف للعاملين للتيسير على المواطنين خاصة وأنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، والتي جاء أبرزها أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، لافتا إلى أن أهم نقطة هى كود الجراجات، نظرا لأهمية توسعة الشوارع، و كود الجراجات الجديد يتماشى مع مساحة الشقة.

واكد عضو الإسكان، أن هذه المنظومة الجديدة تستوجب وجود آلية في التطبيق تتماشى مع الفلسفة التي حرص المشرع على وضعها، وهذا بدوره لن يتم سوى من خلال التدريب، ومنح العاملين دورات مكثفة حول طبيعة التعامل مع المواطنين وكيفية استخراج التراخيص وفقا للتعديلات الجديدة