البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت أسعار الفائدة بالبنوك

أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثالثة علي التوالي، إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021.

وقال تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي إن ذلك الاستقرار جاء  نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذى حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.

 اقرأ أيضا:

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة.

بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما. في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبى للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.

وذكر التقرير أن  البيانات الأولية تشير  الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث من ذات العام. بالإضافة إلي ذلك.

كما  تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافى التدريجى نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أنه فى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.