EN 
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة 4 مسئولين بإدارة الساحل التعليمية بعد ثبوت إشتراكهم في جريمة التزوير في محرر رسمي وأستعماله، مما ترتب التستر على واقعة التزوير.
تضمن حكم المحكمة مجازاة باحث قانوني بخصم أجر عشرة ايام من راتبه ومجازاة أخصائي اجتماعي بخصم أجر خمسة ايام من راتبه.
صدر الحكم برئاسة المستشار منصور حمزاوي عدلي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد أحمد السبيلي ومؤمن محمد البطل، القاضيين بمجلس الدولة وحضور المستشار أحمد عادل بيومي، رئيس النيابة الإدارية وممثل الادعاء.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن ، أخصائي اجتماعي بالمدرسة الثانوية الفنية للطباعة التابعة لإدارة الساحل التعليمية انقطع خلال فترة عمله بمدرسة التربية الفكرية عن العمل دون اذن اومسوغ قانونى لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق خلال فترات انقطاعه عن العمل بدون اذن
وتبين من أوراق القضية أن المتهم اشترك مع مجهول فى اصطناع خطابات غير صحيحة منسوب صدورها للادارة المركزية للجان الطبية بالتامين الصحي بمدينة نصر ورمسيس وشبرا التابعة لفرع التأمين الصحي بالقاهرة، واستعمل المحررات المزورة بالاجازات المرضية الممنوحة له والخطابات المدعي صدورها عن الجهات المختصة، وقضت المحكمة بمجازاته بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب خلال مدة الإيقاف
وأكدت المحكمة انر باحث قانوني ثالث بادارة الساحل التعليمية و باحث قانوني متعاقد لم يتخذا الاجراءات اللازمة حيال التاكد من صحة الاجازات المرضية الخاصة بالمتهم الاول طبقا لماورد بالبند رابعًا من خطاب الادارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بشان ابدا الراى رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩،
وأنتهت المحكمة إلى أن المحال الرابع باحث قانوني بادارة الساحل التعليمية اعتمد الاجازات الخاصة بالمتهم الاول والواردة بالمذكرة التكميلية بشان البحث رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ دون التاكد من صحتها إعمالا لما ورد بالبند رابعا من خطاب الادارة القانونية بالمديرية بشان ابداء الراى رقم ١٧لسنة ٢٠١٩، وقضت المحكمة بمجازاته بخصم أجر عشرة ايام من راتبه
