«رجال الأعمال»: رهان الرئيس السيسي على قطاع المقاولات والتشييد دفع الاقتصاد للنمو وتجاوز أزمة كورونا

قال الدكتور وليد السويدي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات في مصر شهد طفرة نوعية وغير مسبوقة منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة دعمه للمشروعات القومية والكبرى للدولة في مختلف المجالات في السنوات الماضية.

وأضاف «السويدي»، في تصريحات له اليوم، السبت، إنه يحسب للرئيس السيسي اهتمامه الكبير بالمشروعات التنموية ورهانه على التوسع في الاستثمار في قطاع المقاولات والعقارات لإحداث تغيير شامل لمحفزات النمو الاقتصادي ودوران عجلة النمو والعمل لمختلف الشركات المصرية بشكل أسرع، وبالتالي دفع الاقتصاد إلى النمو، وذلك لارتباط القطاعين بكل القطاعات الصناعية الأخرى مثل صناعات مواد البناء بخلاف قدرتهم على استيعاب الملايين من فرص العمل والتوظيف والعمالة غير المنتظمة.

رجال الأعمال: اشترطات البناء الجديدة تسهم في إعادة تنشيط حركة الاستثمار العقاري

تشييد رجال الأعمال: اشتراطات البناء الجديدة ستغير ثقافة السكن وتقضي على عشوائيات البناء

وأشار إلى أن إعطاء الرئيس الأولوية لقطاع المقاولات منح الشركات الوطنية الخبرة الكافية والقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى سواء في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين أو مجالات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات في الطرق والكباري ومشروعات الطاقة وغيرها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على نمو حجم أعمال الشركات المصرية بمختلف أحجامها وتخصصاتها.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن ما تم إنجازه فعلياً في الفترة الأخيرة يعد بحق نهضة إنشائية وعمرانية ضخمة ومحفز للشركات في التوسع والنمو في السوق المحلي والخارج.

وأكد الدكتور وليد السويدي، أن المشروعات القومية للدولة في 2020 خلقت فرص عمل لعدد كبير من العمالة يقدر بحوالي 160 ألف أيدي عاملة نتيجة الطفرة في معدل الإنشاءات، مشيراً إلى أنه كما تراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 2019 حيث خلقت هذه المشروعات فرص عمل متنوعة لكل الشركات في مصر.

وقال السويدي: “ساهمت المشروعات القومية في تحريك السوق العقاري وأيضا المقاولات، ودفع الاقتصاد للنمو، كما منحت المطورين العقاريين شراهة ورغبة شديدة للاستثمار في القطاع بقوة في المناطق التي للاستثمار في المناطق الجديدة ونوعية المشروعات التي تستهدفها الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة لزيادة الرقعة العمرانية ومبادرات الرئيس لتوفير سكن آمن وحياة كريمة ومحاربة العشوائيات”.

وأضاف: “شهدت السوق العقارية المصرية حركة رواج وانتعاشة كبيرة في الاستثمار والتوسع بسبب الحجم والكم الضخم من مشاريع القطاع العقاري في المدن الجديدة، كما أن المدن الجديدة أصبحت بيزنس مستقلا بذاته، حيث تتسابق الشركات بالإعلان عن الحجز في مشروعات جديدة أو القائمة ونجاحها في بيع وتسويق كامل وحداتها في المشروعات التي تم تسليمها والانتهاء منها في أصعب الظروف الاقتصادية والصحية التي عانى منها العالم في 2020 بسبب فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن قطاع الاستشارات الهندسية، خاصة المكاتب المصرية، شهد أيضا طفرة ونموا سريعا نتيجة لاعتماد الدولة على الشركات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات القومية الكبري وحجم الأعمال الضخم في مختلف المشروعات.

وأكد أن المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المصرية تمتلك الآن تنافسية كبيرة في تصدير خدماتها والنفاذ إلى الأسواق الخارجية والقدرة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار نتيجة للخبرات التي اكتسبتها الشركات الوطنية من خلالها عملها في السنوات الماضية.

وأشار «السويدي» إلى أن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى للدولة بأيادٍ وخبرات وكيانات وطنية ومنها البنية التحتية والإسكان والإنشاءات والتنمية العمرانية في المدن الجديدة ومشروعات كبرى مثل أبراج العلمين والمدينة الأوليمبية وبالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها جميعها مشروعات كبيرة تساند توجه الشركات المصرية في تصدير خدماتها بشكل محترف.

وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بالمبادرات التي طرحتها الدولة في دعم شركات المقاولات والاستثمار العقاري وتوجهات الرئيس السيسي بتوفير الدعم والمساندة لاستمرار عمل الشركات المصرية بالقطاع في ظروف أزمة كورونا العالمية، خاصة المعنية بتوفير السيولة النقدية والحفاظ على قوة العمل، ومنها مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد أن المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3٪ أعطت دفعة قوية للقطاع، حيث وفرت سيولة لشركات كثيرة في قطاع المقاولات وساندة الشركات في التحرك والتوسع أكثر، مشيراً إلى أن أبرز المستفيدين من المبادرة هي شركات المقاولات الكبيرة وأيضاً القطاع الصناعي والشركات التي تشهد توسعات بجانب المطورين العقاريين.

وحول أهم المشكلات التي قد تواجه قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، أشار «السويدي» إلى أن نقص السيولة النقدية من أبرز التحديات التي قد تقف أمام بعض الشركات للقيام بإنهاء مراحل تنفيذ المشروعات في توقيتها المحدد، خاصةً عندما يصاحب ذلك توسع الدولة في إقامة المشروعات والتي قد تحتاج من الحكومة تحديد أولويات تلك المشروعات والتحكم فيما يعرف بالتدفق النقدي «Cash Flow».

وقال الدكتور وليد السويدي، إن القطاع يعاني من عدم وجود كيانات أو اتحادات قوية لتنظيم السوق ووضع اللوائح المنظمة لعمل الشركات والعقود والتي قد تعيق تحرك الشركات الوطنية نحو ترجمة واكتشاف الفرص واستغلالها سواء في مصر أو خارجها ونشر ثقافة تصدير العقار وخدمات الشركات في الخارج، وهو ما تعمل عليه لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حد قوله.