EN 
قال أحمد زين، خبير السيارات الكهربائية فى مصر ، إن قرار اشتراطات الإفراج الجديدة على السيارات الكهربائية بفتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، كان قرارا متوقعا منذ ان تم الاعلان عن انشاء مصنع للسيارات الكهربائية داخل مصر .
وأضاف زين فى تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن قرار اشتراطات الإفراج الجديدة على الـسيارات الكهربائية بفتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل له شقان أولهما تشجيع الصناعة المحلية .
وأوضح زين ان قرار استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل ، يستهدف توطين وصناعة السيارات الكهربائية محليًا، خاصة في ظل توجه الدولة نحو البدء في انتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر للسيارات من خلال التعاون مع إحدى الشركات العالمية .
أما الشق الثاني من القرار ، استيراد السيارات المستعملة ، هو طرحه فى وقت سابق لاوانه ، حيث انه كان من الممكن تأجيله لحين طرح الوكلاء المحليين سياراتهم ، أو البدء في تشغيل خطوط انتاج السيارات الكهربائية المتجمعة محليًا داخل السوق المصري.
ولذلك سيتسبب هذا القرار ، في الحد من انتشار السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى أنه مازال حجم الإقبال على السيارات الكهربائية ضعيفا للغاية .
وأكد زين أن إجمالي السيارات الكهربائية الموجودة في مصر حاليا يقدر بنحو 1000 سيارة.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
