EN 
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي أملاك الدولة، لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات والاجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض الموقف النهائى وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إبرام عدد 949 عقد تقنين حتي الآن، وجاري مراجعة واستكمال باقي العقود، لافتاً إلي أنه تم زيادة عدد لجان البت ليصل إلى ١٨ لجنة، لرفع معدلات الإنجاز ومؤشرات الآداء بهذا الملف الحيوي، والتسهيل على واضعى اليد لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بهم، مشدداً علي ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف لتحقيق النتائج المأمولة.
ووجه المحافظ، مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التى تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أى تلاعب، مشدداً علي ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدارجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات في إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع علي المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.
فيما أشار نائب المحافظ، إلي أن الهدف من الاجراءات التى يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الاجراءات تراعي البعدين الاجتماعى والاقتصادي للمواطن، لافتاً إلى ضرورة وضع آلية لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التى تستدعى النظر فى تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.
ومن جانبه، استعرض مدير الأملاك بديوان عام المحافظة، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.
