EN 
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إن الوضوء من أجمل العبادات ، ومكفرات الذنوب والخطايا، وقد وردت بذلك النصوص الكثيرة منها ما روى عن أَبِي إمامة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ».
واستشهدت « لجنة الفتوى» بما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه- أَن رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ".
وأوضحت لجنة الفتوى أن الفقهاء اختلفوا في حكم التسمية في أول الوضوء على قولين: الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة، و الثاني: ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية إلى وجوبها.
وتابعت: واستدل بما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»، رواه الترمذي، مشيرًا: القول المفتى به هو قول الجمهور بأن التسمية سنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم؛ فوضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء، وعليك بالتهيؤ النفسي بأن لا تنشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه.
حكم صلاة ركعتي سُنة الوضوء
حكم عدم صلاة ركعتين سُنة الوضوء؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد العجمي، قائلًا: إن صلاة ركعتين سُنة بعد الوضوء من سنن الوضوء البعدية، فهذا فضل عظيم وثوابه جليل، ومن صلى ركعتين بعد الوضوء حصل على ثواب الأجر ومن لم يصليهم فلا حرج عليه ولا إثم.
