EN 
بالتعاون بين وزارتي الهجرة والتجارة والصناعة والبورصة المصرية، انطلقت الندوة الحوارية الافتراضية الخامسة والتمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت عنوان "سوق المال.. محرك الصناعة الأهم"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومعتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وحنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وعبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
استهدفت الندوة طرح بدائل تمويل متنوعة ربما تٌسهم فيوصول المصنعين إلى الموارد المالية المطلوبة لتوسيع أنشطتهم وتنميتها من خلال القنوات العديدة التي تـتيحها أسواق المال المحلية والدولية والتي قد تُسهم في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتـنمية المشروعات الاستثمارية وانعكاس ذلك على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة وخلق فرص التوظف بمعدلات أسرع وأكثر استقرارا.
قالت نبيلة مكرم، إن هذه الندوات التحضيرية يخرج عنها توصيات، وتتم إفادة الوزارات المعنية بها ورفع تقارير لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن الندوة تناقش موضوع "سوق المال المحرك الرئيسي للصناعة"، وفي هذه الندوة سيكون لها من الأفكار التي ستتم مناقشتها ونقوم بتلقيها لتحقيق أعظم استفادة منها، حيث إن قوة ونجاح الأسواق المالية تؤثر تأثيرًا مباشرًا لدى الشركات والمُصنعين، لذلك فهي مصدر من مصادر التمويل.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هذه الندوة تستهدف واحدا من أهم الموضوعات التي تحتاج لنقاش واسع ومتعدد الرؤى، خاصة وتتعلق بآليات التمويل وعلاقتها بالصناعة.
وتابعت: "تلك الندوة تجعلنا متحمسين للاستماع لآراء ورؤى خبرائناالمصريين بالخارج المعنيين بهذا الجانب، كما نسعى للاستفادة من خبراتهم العميقة في تعظيم مصادر التمويل الصناعي ومردودها المباشر على الصناعة".
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الحالية تشهد تواجد عدد من الصناعة التكنولوجية الحديثة، التي تحتاج للبحث حول سبل تمويل جديدة تكون على نفس قدر انتشارالصناعات التكنولوجية، مؤكدة حرصها على الخروج بتوصيات متعددة تساعد على دفع عجلة الصناعة لاستكمال السير في المسار السليم.
واستهل النقاش الدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، وقال إن الصناعة لم تعد تقتصر على عملية التصنيع لكنها باتت منظومة مكتملة منبنية تحتية وآليات تمويل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف أوجه الصناعة، وأكد أن التقنيات الحديثة هي المحرك رقم 2 للصناعة، بعد التمويل الذي يمثل المحرك الأول، مضيفا أن هذه الندوة هدفها تعريف المستثمرين بأشكال مختلفة للتمويل الجيد، حيث إن هناك تنوعًا شديدًاجدا وتحتاج لمخاطبة قطاعي الاستثمار والصناعة بشكل يلائم كلا منهما.
وأوضح دميان أن غياب التمويل يعني غياب التصنيع وبعدذلك تأتي باقي المحركات، لافتا إلى أن الصناعة ليست منظورًا محليًا لكنها منهج يقوم على اقتصاديات الكم واختراق الأسواق الخارجية في حرب حقيقية تزداد شراسة يومًا بعد يوم، حيث أشاد بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى زيادة حجم صادراتنا إلى 100 مليار دولار.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أسواق الأوراق المالية "البورصات" منصة هامة تتيح العديد من المنتجات والآليات التمويلية التي تساعد الكيانات الصناعية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والانتاجية.
وذكر الدكتور فريد أن الشركات العقارية تستطيع من خلالقيد أوراقها في سوق الأوراق المالية المقيدة أن تستفيد منالتوريق الذي يمكنها من الحصول على السيولة اللازمةلتمويل توسعاتها واستمرارية عملها، فالبورصة غير مقتصرةعلى الأسهم والسندات فقط بل تمتد لتشمل العديد من الآليات التمويلية الأخرى مثل قدرة الشركات على طرح وقيد أوراق دين مثل سندات الشركات وكذا التوريق.
تابع رئيس البورصة أن أي اقتصاد يتطلع للنمو بحاجة إلىسوق مال متطور يوفر أوعية ومنتجات تمويلية كبيرة ومتنوعةتساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول الىالتمويل اللازم للنمو والتوسع.
وكشف رئيس البورصة عن الأهمية المتزايدة والكبيرة لدورمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراقمالية بالبورصات الذي يقوم بإدارة عملية التواصل معالمستثمرين وكذا المجتمع الاستثماري كأداة مهمة تمكنالشركات من تحقيق مستهدفاتها، ليؤكد أن دور مديرعلاقات المستثمرين بالشركات الصناعية حتى عير المقيدة لأن ضروري واكتسب أهمية بالغة خلال الفترة الماضية وذلك لما له من دور أصيل في إدارة عملية التواصل مع جانبالطلب الذي يساعد الشركة في تحسين ورفع كفاءة وجودةخدماتها ومنتجاتها.
وأضاف رئيس البورصة أنه بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مناطق صناعية مختلفة أن تطرحأدوات تمويل تمكنها من الحصول على سيولة باستخدام أدوات غير تقليدية للتمويل وتستطيع إدراجها في البورصات للتداول، كما هو الحال في سندات، فضلا عن تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة الذي يساعدها في الوصول كذلك إلى التمويل من خلال البورصات.
