EN 
أكد المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، أن وزارة الأوقاف حريصة على مراعاة الظروف الإجتماعية للمواطنين، بتحديد قيمة إيجارية منخفضة للمنازل المبنية على أراضي الهيئة.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور اسامة العبد ، وكيل اللجنة، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، بوزارة الاوقاف، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
وأوضح رئيس هيئة الأوقاف اأنه فيما يتعلق بشكوى النائبة مروة هاشم من إرتفاع القيمة الإيجارية للمواطنين الذين تقع منازلهم على أراض الوقف، فإنه تم تقدير سعر المتر للمنازل من خلال تقسيم المباني على 3 مستويات، وهي كالتالي:.
1- بالنسبة للمباني المقامة بالدبش تم تقدير سعر المتر بقيمة واحد جنيها للدور الواحد
2- تم تقدير سعر المتر للمنازل المقامة بالخرسانة المسلحة بقيمة جنيهان للدور الواحد
3- تم تقدير سعر المتر للنشاط التجاري بقيمة ثلاث جنيهات.
وبشأن مطالب النائبة مروة هاشم باستبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أراض الأوقاف، قال المهندس علاء عبدالعزيز ، إنه تم تحرير عقد إيجار ينتهي بالاستبدال محددة المدة بالقيمة العادلة مع مراعاة ظروف كل حالة تقنين محدد المدة بما لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأضاف أنه يتم تحصيل مقابل انتفاع من تاريخ التعدي حتي تاريخ التعاقد علي أن يتم خصم 50% طبقا لقرار مجلس قيادات الهيئة، بما لا يجاوز خمس سنوات إعمالاً لأحكام التقادم الخمس المقرر قانوناً.
وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة ألغت شرط قيام واضع اليد بالتنازل عن المباني، وتم التيسير على المواطنين بسداد 25% من إجمالي مستحقات الهيئة وتقسيط باقي المديونية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم حصر أملاك الأوقاف وتحديثها بشكل مميكن، للحفاظ عليها خاصة الواقعة داخل المدن، والتي تغير معالمها.
واكد رئيس هيئة الأوقاف ، إنه تم الانتهاء في عام ٢٠١٨ من اعداد اطلس خاص بجميع ممتلكات الوقف يتكون من ٩٢ مجلد وتم تسليمه لجميع المحافظين كما يتم حاليا تحديث الحصر ومطابقته بالخرائط الجغرافية .
