بعد تكليفات الرئيس .. مقترحات برلمانية لتمويل التأمين الصحي الشامل .. وقرض بـ 400 مليون دولار لدعم المشروع

الرئيس السيسي يوجه بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي
برلماني: مصادر جديدة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل قريبا
مقترح برلماني لتقليل مدة التأمين الصحي الشامل إلى 5 سنوات
برلمانية: مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل غير كافية لإنجاز المشروع في موعده
 

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات، وتحميهم من مخاطر المرض بما يترتب عليه من أعباء مالية ونفسية.

جاء ذلك وفقا لبيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، مؤكدا أن المؤشرات المالية تعكس القدرة على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيا، بما يساعد في النهوض بالقطاع الصحي، ويتكامل مع جهود مكافحة فيروس كورونا، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي يشمل تحسين خدمات الرعاية الصحية.

الرئيس السيسي يوجه بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي

التأمين الصحي الشامل .. موعد تشغيل الخدمة في محافظات المرحلة الأولى .. فيديو

بدوره قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليفات الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية برئاسة السيسي على تنفيذ المشروع في موعده خلال 10 سنوات، إلى جانب الحرص على توفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين على أعلى مستوى.

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تعمل حاليا على تعظيم موارد تمويل التأمين الصحي الشامل بخلاف المصادر الحالية التي نص عليها القانون، وذلك لضمان استمرارية المشروع والانتهاء منه داخل كافة المحافظات بحلول 2030، لافتا إلى أن الوزارات والهيئات المعنية تسعى إلى مناقشة هذا الملف حاليا على أن يتم الإعلان عن مصادر التمويل الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين المنظومة الصحية على مستوى المحافظات وتغطية كافة المواطنين تحت مظلة تأمينية موحدة، فضلا عن إنهاء قوائم الانتظار وتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطن خاصة محدودي الدخل.

مشاركة القطاع الخاص

من جانبه، اقترح النائب محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تعظيم الاستفادة من التأمين الصحي الشامل بتقليل مدة تطبيقه لتصبح 5 سنوات، وذلك بدمج شركات التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة لحل أزمة التمويل، وتتحمل هذه الشركات حاليا 40% تقريبا من موظفي القطاع الخاص بالتعاقد مع المستشفيات وتقسيم الموظفين إلى شرائح، كل شريحة لها السقف التأميني الخاص بها.

وعن أهمية هذا الدمج، أوضح حافظ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يخفف عبء التمويل من الدولة، بحيث يتحمل القطاع الخاص الأفراد القادرين المؤمن عليهم، فيما تتحمل الدولة غير القادرين من العمالة غير منتظمة وأصحاب الدخول المنخفضة بحد أدنى أقل من 2000 جنيه.

وتابع نائب الشيوخ، أن آلية هذا الدمج لا يزال قيد الدراسة لكن هناك مؤشرات جيدة، وأعرب العديد من شركات القطاع الخاص عن تأييدهم ورغبتهم في دعم الدولة، لافتا إلى أهمية زيادة موازنة وزارة الصحة والميزانية المخصصة للتأمين الصحي الشامل.

قرض البنك الدولي

فيما أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصادر التمويل الموجودة بقانون التأمين الصحي الشامل لن تكفي لإنجاز المشروع خلال 10 سنوات، لذلك كلف الرئيس السيسي وزير المالية بالعمل على استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمشروع حتى ينتهي في موعده المحدد.

وأضافت عبدالحليم في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سرعة إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل مرهونة بزيادة التمويل، حيث يتطلب المشروع العديد من المليارات وهو ما تسعى الحكومة إلى توفيره من خلال الاقتراض، لافتا إلى أن المجلس سيناقش غدا اتفاقية قرض خاصة بالتأمين الصحي الشامل.

ونوهت إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس وافقت على إقرار الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 ميلون دولار أمريكي، الموقع بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۰ و ۲۰۲۱ / ۱ / ۲۱ ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.

مصادر تمويل التأمين الصحي:

1ـ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.

2ـ 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

3ـ جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

4ـ 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

5ـ 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

6ـ 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من لترين.

7ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية لترين أو أكثر.

8ـ مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

9ـ 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

10ـ 2.5 في الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.

11ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.

12ـ طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة.