وحدة مكافحة تمويل الإرهاب: مصر تستخدم مجموعة واسعة من أشكال التعاون مع نظيراتها الأجنبية

أشار التقرير الذي أٌصدر عن عملية تقييم مصر للنظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والذي تم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثون للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021 ، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، إلى جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة.

حيث أوضح التقرير بأن مصر تستخدم مجموعة واسعة من أشكال التعاون الدولي مع نظيراتها الأجنبية من أجل تبادل أنواع مختلفة من المعلومات المالية والاستخباراتية لأغراض مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب.

وأثنى التقرير على قدرة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الوصول المباشر وغير المباشر الى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الألموال والجرائم الأصلية ذات العلاقة وتمويل الإرهاب، وجودة تقارير وإحالات الوحدة التي تدعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة لا سيما في مجال تمويل الإرهاب، حيث تقوم الوحدة بإنتاج معلومات استخبارية مالية باستخدام مجموعة متنوعة من المصادر، وتقوم جهات إنفاذ القانون وباقي السلطات المختصة الأخرى باستخدام تلك المعلومات في تطوير الأدلة وتعقب العائدات الإجرامية، و كذا توافر موارد بشرية ولوجستية ومعلوماتية متميزة تساعد الوحدة على معالجة وتحليل المعلومات المالية التي تتلقاها او التي تقوم بجمعها، واسهامات الوحدة في بالبحوث والتحليل الاستراتيجي للتقارير والمعلومات الواردة، بهدف تحديد اتجاهات وانماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والدور الفعال للوحدة في التعاون المحلي والدولي وتبادل المعلومات ، وفي ضوء نتائج ذلك التقرير حلت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ترتيب متقدم جدا بين وحدات التحريات المالية النظيرة على المستوى الدولي والإقليمي والقاري.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التزاماتها بالمعايير والاتفاقات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث قام خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF، التي تتمتع مصر بعضويتها بتقييم النظم المطبقة، حيث تمت عملية التقييم وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.

وقامت وحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم والتي استغرقت وقتا طويلا، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا بوقت كاف، وذلك ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورا في نظم المكافحة.

وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة، كما قامت الوحدة بعقد لقاءات وورش عمل مع ممثلي الجهات المعنية للتعريف بالمعايير الدولية ومساعدتهم على فهمها وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصوره مشرفه أمام الجهات الدولية.