EN
قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم مناقشة العديد من الأمور الهامة خلال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور السفير السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتم طرح استفسارات من قبل الأعضاء وقامت السفيرة بالرد على كثير منها فيما يخص هذا الملف.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة مرثا محروس، إلى أهمية وجود آلية للتنسيق بين دول حوض النيل ودول شرق إفريقيا، خاصة الدول التي تعاني من الهجرة غير الشرعية، مشددة على أهمية التعاون من أجل توفير فرص عمل مناسبة للمهاجرين، لافتة إلى تواجد 6 ملايين أجنبي على أرض مصر.
وأضافت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، أن السفيرة نائلة جبر طرحت استراتيجية واختصاصات اللجنة وسبل التعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى الجهات التي من حق اللجنة التنسيقية التواصل معها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مطالبة بضرورة أن يكون هناك سبل للتعاون بين لجنة حقوق الانسان بالمجلس، وبين اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ليتحقق تعاون أكبر بين الدور التشريعي والدور المنصوص عليه.
وعن فكرة إعداد قانون يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين قالت عضو مجلس النواب، أنه لم يتم الحديث على هذا الأمر بشكل مطول، وتم الحديث عنه كواحد من اختصاصات اللجنة.
يذكر أن السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، قالت إن اللجنة القانونية تعكف على إعداد قانون يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، مؤكدة أهمية مشروع قانون حماية الشهود المعروض أمام مجلس النواب، والذى سيكون مكسب كبير جدا لنا وسيساعد كثيرا.
وقالت السفيرة نائلة جبر، إن اللجنة تطلب من مراكز الأبحاث الوطنية إعداد دراسات عن ملفات مثل الإتجار فى البشر، فضلا عن الاهتمام بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات، حيث يوجد قانون آخر ينظمه.
ولفتت نائلة جبر، إلى أن أحد مهام اللجنة يتمثل فى كل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، فضلا عن العمل على قضية استغلال أطفال الشوارع.
