EN
قال الدكتور عادل عمر الشريف ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن من ضمن ما يتم مناقشته في اجتماع القاهرة ، قضية الاقتصاد الأخضر ، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع ،و التصدير والتجارة ، بما يستلزمه عمليات إنتاجية صالحة وسليمة .
وتابع " الشريف " خلال مؤتمر صحفي ، أن هذا التطوير أثر على عمليات التصدير والاستيراد بصفة خاصة ، لأن كثير من الدول أصبحت لها مواصفات معينة ومتطلبات في المنتجات ، من حيث البيئة التي تتم فيها ، ومدى أضرارها على البيئة المحيطة بها .
وأكمل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أن كل هذه الاعتبارات لها آثار قانونية وقضائية تهم القضاة الأفارقة ، والقضاة في العالم بصفة عامة ، ويجب وضعها في الاعتبار عند تناول القضايا المتعلقة بهم .
ونوه " الشريف " ، قائلاً : " كل هذه المحاور تفرض علينا كمجتمع قضائي ، تبني آليات جديدة من حيث تطوير التشريعات القائمة لتتناسب مع تغير الأوضاع ، بالإضافة إلى تعيير الفكر القضائي في التعامل معها ، والحرص على تحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية لكل من يلوج إلى المحاكم باعتبارها الملاذ الأخير للحق والعدل والإنصاف .
وأشار إلى أنه من هذا المُنطلق تم إنشاء أجندة الاجتماع ، لتتناول هذه المحاور، والتي ستتم من خلال عدة جلسات على مدار 3 أيام عمل ، يعقبها استخلاص مقررات هذا المؤتمر ، وتدوينها في بيان ختامي يتم إطلاقه في اليوم الأخير من الاجتماعات ، وهو يوم الاثنين القادم .
