كيف تنظم وزارة التعليم قضية الولاية التعليمية حال وجود نزاع بين الوالدين؟| تفاصيل

تلقى موقع “صدى البلد” العديد من الاستفسارات حول نظام الولاية التعليمية للطفل في حال وجود أي نزاع بين الأب والأم، وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” تفاصيل الكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لتنظيم هذه الأمور بضوابط رسمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات التعليمية تشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية، وذلك حرصا من الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب وضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى أو تغيير نوع التعليم أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حال انقضاء علاقة الزواج بين الوالدين تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد بذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بمكين الحاضن من الولاية التعليمية بمجرد ورود الإعلان بذلك.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الطفل لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا تحل الولاية بحق الأب كولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيا، بما لا يسبب أذى للطفل، مشيرةً إلى أن مصلحة الطفل تعلو على كل المصالح، وتربو على كل النزاعات والصراعات بين الوالدين، نزولا على ما ورد بالدستور المصري، والذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه، لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير أو الإخلال بأمنه واطمئنانه وتهديد استقراره، وعليه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تنفيذ كل التعليمات الخاصة بالولاية التعليمية، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.

‏وقالت وزارة التربية والتعليم إن الولاية التعليمية هي ولاية التعليم وغايتها الاهتمام بالأمور الدراسية من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وجميع الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي له.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه في حال استمرار الزواج بشكل طبيعي بين الوالدين، تكون الولاية التعليمية للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية التعامل مع غيره من أقارب الطفل حتى الأم، إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية، ويكون على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية التأكد من صفة شخصية المتعامل معها فيما يخص الطالب المقيد لديها، من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يفيد تحقيق الشخصية وإرفاق صورة منه بملف الطالب.

وتابعت: “وهنا تظل الولاية التعليمية للأب حتى في حالة وجود نزاع على الحضانة أو الولاية التعليمية، وله في ذلك نقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى، أو تغيير نوعية التعليم أو أي تصرف يخص  مستقبل الطفل دراسيا في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتعليم، ولا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بمنح حضانة الطفل لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها”.