الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبروك عطية: الإمام مالك اشترط النية في الطلاق والرجوع

الدكتور مبروك عطية،
الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يوجد شيء يسمى ملك يمين حاليًا، وانتهى زمن الجواري والعبيد، فمن طلق زوجته دون علمها ويعيش معها فهذا حرام وعليه وزر كبير. 

 

وعلق الدكتور مبروك عطية خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "على الزوج الذى طلق زوجته وقال لها "اعتبري نفسك ملك يمين"، قائلاً:"مفيش ملك يمين، هو زوج أي كلام وهي زوجة أي كلام، والطيور على أشكالها تقع، هو يقولها أنت ملك يمين وهي تضحك وتقعد ومتقدرش تعيش من غيره لأنهم زملطحية"، والمتربية تعز عليها كرامتها وخيانة الأمانة، ومفيش واحد عنده كرامة يطلق غيابي ويعيش معاها في الحرام"، متابعا:"5 سنين الملائكة تلعنه ليل ونهار".

 

وأضاف: "الرجل الذي طلق زوجته دون إبلاغها ويعيش معها رجل بلا كرامة والملائكة تلعنه.. وللأسف نحن نعيش في زمن انقلاب القلوب بين الناس.

 

وأشار الى أن "الطلاق بالثلاثة يحسب طلقة واحدة لو قالها الزوج مرة واحدة أو في موقف واحد"، مؤكدًا أن الزوج الذي طلق زوجته وعاش معها دون أن يبلغها يتحمل الذنب وحده، مشدداً على أن مَن يخالف القانون في موضوع الطلاق يخالف الشرع.

 

 

وأشار الى أن الإمام مالك فى الأئمة الأربعة أشترطت فى الرجعة النية، واشترطت فى الطلاق الصريح النية. 

 

وتابع: الجمهور يستدلون لمذهبهم بما روى الإمام أحمد في "مسنده" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمراجعتها، على أن يطلقها إن أراد في طهر لم يجامعها فيه، وقال له: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»؛ أي في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، أي: مستقبلات لعدتهن، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر ابن عمر رضي الله عنهما بأن يراجع زوجته فهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقوع الطلاق من ابن عمر وإن خالف طريق السنة في وقوعه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ ندبٍ لا أمرَ إيجابٍ بالمراجعة لالتزام السنة في أمر الطلاق عند أحد الصحابة الذين كانوا دائمًا يحرصون ويتلمسون -وبخاصة ابن عمر رضي الله عنهما- طريق السنة التماسًا، فالأمر بالمراجعة للإرشاد والندب لا للإلزام والوجوب. انظر: "المغني" (7/ 100)".