قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والسفر بجمعية شباب الأعمال، أن هناك طفرة غير مسبوقة فى القطاع العقاري وهو ما يجعل هناك أهمية لوجود تطور لقطاع السياحة والفندقة ، ويقوم ذلك على جذب راس المال الأجنبى وبالتالى لابد من تذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين ، وبالتالي لابد من التركيز على آليات توفير البيئة الاستثمارية الخصبة ، وإفادة الدولة بالموارد العديدة ، ولذلك نحن نحتاج إلى تطوير السياحة الكمية والسياحة ذات الجودة العالية.
وشدد قاعود خلال ندوة " مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص الذى عقد مساء اليوم " على أهمية تذليل العقبات وفتح الاستثمار في المجال الجوي وفى مجال المطارات الجديدة مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الإدارية ، كذلك فإن سياحة الفعاليات سيكون لها دور كبير ، فسياحة الفعاليات غاية فى الأهمية وأصبح هناك أجندات جاهزة لفترات مستقبلية قد تصل إلى ثلاثة أعوام .
وتابع ، اننا بحاجه الى تسهيلات فى حجز التأشيرات والحصول عليها بسهولة ، كذلك لابد من خلق تأشيرة المعارض والمؤتمرات بحيث يكون الحصول عليها فى المطار وبأسهل الوسائل ، فالبيئة والبنية التحتية مؤهلة لذلك بقوة ، ولا ينقصنا إلى إرادة حكومية وسياسية لتطبيق ما أشرنا إليه لصالح الدولة المصرية ومستقبل الاستثمار السياحي ، مشيرا إلى أن جائحة كورونا ساهمت فى خفض عائدات السياحة الى نحو 500 مليون دولار ، ولن نستعيد نشاطنا وعائداتنا التي كانت تتحقق قبل كورونا إلا بعد عامين إلى ثلاثة أعوام .
وأشار إلى أنه بالنسبة للسياحة الطبية فإن لدينا مستشفيات كبيرة ومؤهلة لاستقبال المرضى ، ولكن نحتاج إلى تخصصية في مجال معين تستطيع مصر أن تنافس به بين الدول المجاورة ، وبالتالي فإن القطاع الخاص سيكون على استعداد لتحمل مسئولية استقبال السياح وتطوير آليات خدمتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم .
وأشار إلى أن الاستثمار في مجال العقارات بلغ 7.6 مليار دولار باستثمار خارجي ، وبالتالي فإن المنتج السياحي هو جزء من المشروعات العقارية ، وبالتالي فإن الدولة بحاجة إلى غرف فندقية 5 نجوم ، حيث أنها هامة للغاية كأحد أدوات تطوير سياحة الفعاليات ، ويمكن تفعيل ذلك بجهود حكومية من خلال فتح رحلات سارتر للمدن الجديدة والترخيص للطيران الأجنبي للوصول إلى مطارات متعددة وليس مطار القاهرة فقط .